سمح مصرف
لبنان المركزي للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من الحسابات المفتوحة بعد 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وخسرت
الليرة اللبنانية المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ومنعت
البنوك بعض المودعين من سحب مدخراتهم، حيث يقتصر المبلغ المسموح بسحبه بالعملة الأجنبية حالياً على 300 دولار شهريا.
ونتيجة لهذا الانهيار الاقتصادي، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ لبنان، فقد تراجع سعر صرف العملة المحلية بقوة، ليصل سعر
الدولار إلى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية بعدما كان 1500 ليرة في 2019.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، قد قال في تصريحات الشهر الماضي، إن الحكومة تدرس حاليا قانونا يتعلق باسترداد ودائع البنوك، سيعطي الأفضلية لصغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار.
وأوضح ميقاتي لـ"سكاي نيوز" عربية أن "كل الودائع الصغيرة تحت الـ100 ألف دولار ستعمل الحكومة على إعادتها بالكامل وبأسرع وقت للعملاء، أما المبالغ الأكبر من ذلك فإننا نعمل على إعادتها أيضا للعملاء لكن ضمن خطة زمنية أطول".