بطاقة إيداع جديدة بحق رئيسة الحزب "الدستوري الحر" التونسي عبير موسي

قال نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن المحامية ورئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع جديدة بحق موكلته.

 ووفق هيئة الدفاع، فإن موسي مثلت الخميس أمام قاضي التحقيق بخصوص القضيّة التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.

وتم إيداع موسي بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وأوضح الدفاع أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج، مضيفا أن هذه التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية، كما أنها لم تتضمن أي مغالطات أو شائعات كما يدعي رئيس الهيئة في شكايته.

وكشف الدفاع أن الحالة الصحية لعبير موسي "متدهورة جدّا"، وتم جلبها من السجن على متن سيارة إسعاف، ولم يقع تأجيل استنطاقها رغم معاينة حالتها السيئة.

يشار إلى أن عبير موسي موقوفة على ذمة قضية أخرى تعود أطوارها إلى يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر  2023، حيث تم إيقافها عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم توجيه تهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية"، وتصل العقوبة للإعدام .

 وفي الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع هي الأولى بحق موسي وقتها.

وتواجه موسي 8 قضايا تحقيقية ضدها، بحسب الدفاع عنها.

وتعتبر هيئة الدفاع أن موسي تتعرض لمظلمة بغاية إسكاتها كمعارضة، خاصة أنها مرشحة للرئاسة في الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.