محام دولي لـ"عربي21": قضاة محكمة العدل الدولية يتعرضون لضغوط.. وهذا ما يجب فعله (شاهد)

أصدرت محكمة العدل الدولية حكما ابتدائيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وألزمته باتخاذ تدابير طارئة، أهمها منع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.

كذلك طلبت منع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، ومعاقبة مصدري هذه التصريحات.

وألزمت المحكمة الاحتلال باتخاذ تدابير لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم التخلص من أي دليل يمكن استخدامه في القضية المرفوعة ضده، مع تقديم تقرير شهري للمحكمة يبين مدى تطبيق الاحتلال لهذه الأحكام والتدابير الطارئة.



وبناء على قرار محكمة العدل الدولية سيجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء، للنظر في قرار المحكمة، ولقراءة وتحليل القضية، التقت "عربي21" بالمحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان فرانسيس بويل، الذي يعتقد أن هناك ضغوطا سياسية ستُمارس على القضاة، إلا أنه متفائل بنتيجة الدعوى النهائية.

 وعلى الرغم من الضغوط السياسية على قضاة المحكمة، فإن بويل متفائل بنتيجة قرارها، حيث كان هناك سابقة حينما فازت نيكاراغوا في قضية ضد أمريكا عام 1986 في محكمة العدل الدولية.

وذكر المحامي الدولي فرانسيس بويل أنه كان أول محام يفوز بأي أمر من محكمة العدل الدولية على أساس تهمة الإبادة الجماعية، وكان ذلك في نيسان/ أبريل 1993، وكان بأغلبية ساحقة لصالح جمهورية البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا لضبط ارتكاب جميع الأفعال من الإبادة الجماعية.

وأكد أنه بعد ذلك فاز بأمر ثانٍ من المحكمة العالمية بنفس التأثير، وكانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يفوز فيها أي محام أو حكومة بأمرين في قضية واحدة أمام المحكمة الدولية منذ تأسيسها عام 1921، ثم حصل على أمر ثالث من رئيس المحكمة بنفس المعنى. 


وتاليا نص الحوار:

يبحث مجلس الأمن في اجتماع طارئ الأربعاء المقبل قرار محكمة العدل الدولية، ما هي توقعاتك؟ وما هي الخطوة التالية؟

أتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حق النقض الفيتو ضد التنفيذ، لأنهما يساعدان الآن في الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، في انتهاك واضح للمادة 3 الفقرة هـ من قانون الإبادة الجماعية التي تعتبر جريمة.

لكن هذه ليست نهاية الأمر، يمكن لجنوب أفريقيا أن ترفع طلبها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذه بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام، وقد تكون هناك بعض العواقب الوخيمة حقًا على إسرائيل.

كنت متشائما من قرار محكمة العدل الدولية، فهل تعتقد أن القضية برمتها مضيعة للوقت؟

بالتأكيد لا، فمثلا رفعت نيكاراغوا دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية عام 1986، وصدرت 3 أحكام مختلفة ضد الولايات المتحدة خلال عامين، وكانت نتيجة تصويت القضاة كبيرة، 12 مقابل 3.




وأنا لست متشائما، لكني أحاول أن أكون واقعيا لأشرح الديناميكيات السياسية، لذلك علينا أن نرى ما سيحدث، وبالعودة لقضية نيكاراغوا، لقد كان ذلك انتصارًا رائعًا، فهي واجهت بشكل مباشر أقوى دولة في العالم، ولقد بذلت إدارة ريغان آنذاك قصارى جهدها، ولكن المحكمة فعلت الشيء الصحيح 3 مرات.

برأيك هل يمكن أن يتعرض القضاة لضغوط سياسية للتأثير على قرارهم النهائي؟

بالطبع، أنظر ماذا فعلوا بتقرير غولدستون، فلقد مارس "الصهاينة" ضغوطًا هائلة على غولدستون وعائلته في جنوب أفريقيا، وفي النهاية خرج وأدان تقريره، لذلك يمكن أن يحدث هذا، فقد أعلن الإسرائيليون بالفعل عن حملة مضادة.

وهم يعرفون أنهم سيخسرون، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها الفوز هي رشوة وترهيب وابتزاز القضاة وعائلاتهم.

كما أن غولدستون كان قاضياً في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، ومع ذلك استسلم ولا يزال يندد بتقريره، لذا يمكن حدوث ذلك بالتأكيد، وسوف يبذل "الصهاينة" قصارى جهدهم في القضية الحالية والأمريكيون سيفعلون ذلك أيضاً.




كما أن رئيسة المحكمة القاضية جوان دوناهيو، عملت كموظفة في وزارة الخارجية الأمريكية طوال حياتها، لذلك تم وضعها هناك لتؤدي دورها في مصلحة الولايات المتحدة، وبالطبع هي تتمتع بسلطة كبيرة.

في الحرب الحالية، ظهر بعض الجنود الإسرائيليين يتفاخرون بتفجير مبانِ في غزة، ويقدمون ذلك لأحبائهم، فهل من الممكن تقديمهم بشكل فردي إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية؟

بالطبع، فهم مذنبون بارتكاب جرائم حرب، ليس هناك شك في ذلك، لكن الهدف من المحكمة الجنائية الدولية هو التعامل مع القادة وكبار المسؤولين وليس الجنود ذوي النفوذ المنخفض، فهي يمكن أن تتعامل مع رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، وأعضاء آخرين في مجلس الحرب ومع الجنرالات.

بما أن هذه القضية قدمت في محكمة العدل الدولية، فما الفرق بينها والمحكمة الجنائية الدولية؟

المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الناس أي الأفراد، في حين أن محكمة العدل الدولية لا تفعل ذلك، بل تفصل في الدعاوى القضائية بين الدول، ومع ذلك، في عام 2009، نصحت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول اعتماد السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لفلسطين، وهو ما فعله.

ولكن منذ عام 2009، لم ترفع المحكمة الجنائية الدولية إصبعًا واحدًا أو تفعل شيئًا لمساعدة الفلسطينيين، ولو فعلت، فربما كان من الممكن منع كل المجازر التي تعرض لها الفلسطينيين.

لذلك أقول إن المحكمة الجنائية الدولية عليها وزر دماء الشعب الفلسطيني بعد عملية الرصاص المصبوب، بما في ذلك 30 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب الحالية، إنها مسؤوليتهم، وأنا أدينهم بأشد العبارات الممكنة.