نواب من حزب العمال البريطاني يؤكدون ضرورة مواصلة دعم "أونروا"

قال وزير خارجية الظل في حزب العمال البريطاني، النائب ديفيد لامي؛ إن على الحكومة البريطانية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، وذلك بعد مزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة متورطون بهجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على مستوطنات الغلاف في الأراضي المحتلة.



وقال لامي في منشور له على منصة "إكس": "تعاني غزة من حالة طوارئ إنسانية، ويجب أن تزداد المساعدات الواردة إليها لا أن تتوقف. يجب أن تستمر عمليات الأونروا الحالية، ويجب على الحكومة أن تحدد مسارا واضحا وسريعا لعودة التمويل في المستقبل. لا يمكننا أن نترك الفلسطينيين الأبرياء يفقدون المساعدات المنقذة للحياة".

من جانبها، قالت وزيرة الظل للتنمية الدولية في الحزب، النائبة ليزا ناندي؛ إن عمليات الوكالة يجب أن تستمر في قطاع غزة، بالتزامن مع التحقيقات بشأن تورط موظفي الوكالة بالهجمات.



وتابعت في منشور لها على المنصة ذاتها: "هناك حالة طوارئ إنسانية، ويجب أن تصل المساعدات إلى كل جزء من غزة".



وأضافت: "نسعى لإجراء مناقشات عاجلة مع الوزراء لضمان حصول سكان غزة العاديين على المساعدات. إن الأزمة الإنسانية في غزة لا يمكن أن تنتظر".

ومنذ الجمعة، علقت 10 دول تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم "حماس" يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا.

ورحبت دول أخرى، مثل إيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت؛ إنها "لن تقطع المساعدات".

وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.



وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع، التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

وقالت "أونروا"، الجمعة؛ إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.