أطلق نشطاء غربيون حملات من أجل حملة تبرع واسعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
"أونروا"، في أعقاب قرار الولايات المتحدة، ودول غربية وقف تمويلها، في
ظل الحاجة الماسة لاستمرار عملها في تقديم المساعدات للنازحين بقطاع
غزة.
ودعا النشطاء إلى
تداول رابط التبرع الخاص بالأونروا، من أجل المساهمة في تعويض الأموال التي قطعتها
الدول الغربية عن الوضع، أمام عملية التجويع التي تقوم بها قوات
الاحتلال للفلسطينيين في قطاع غزة، في العدوان المتواصل لليوم الـ114 على التوالي.
وعلق النشطاء في
دعواتهم بالقول:
"اليوم، ابتز الاحتلال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لتعليق التمويل..
الأونروا توفر الدعم المنقذ للحياة لملايين الفلسطينيين".
وقال ناشط آخر: "لقد
تبرعت للتو للأونروا، وسأواصل القيام بذلك طالما علقت الدول تمويلها، يستغرق الأمر
أقل من دقيقة واحدة، ويمكنك التبرع بأي مبلغ حسب إمكانياتك".
وأضاف أحد النشطاء:
"قد يكون ساستنا غير إنسانيين، لكن ينبغي لنا ألّا نكون كذلك".
وأرفق النشطاء الرابط
التالي، من أجل تقديم التبرعات للأونروا، لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة
https://donate.unrwa.org/gaza/~my-donation?_cv=1
وكانت الولايات
المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا قد أعلنت
تعليق تمويلها للأونروا مؤقتا؛ بسبب مزاعم إسرائيلية حول مشاركة موظفي الوكالة في
هجوم "طوفان الأقصى".
وتأسست وكالة الأونروا
عام 1949، وتفوض بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها
الخمس، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ناشد الأمين العام
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعدما علقت الكثير منها
تمويلها لها؛ بسبب اتهامات الاحتلال بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في
هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأوضح غوتيريش في بيان: "فيما أفهم قلقهم، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل
استمرارية عمليات الأونروا".
وصرفت الأونروا موظفين
عدة بعد اتهامات للاحتلال، واعدة بتحقيق شامل في الاتهامات، فيما تعهدت إسرائيل منع
الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الجاري.
وأتى ذلك إثر قرار صدر
عن محكمة العدل الدولية في لاهاي طلب من الاحتلال، الجمعة، العمل على منع حصول
أعمال إبادة محتملة في النزاع، والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.
وأضاف غوتيريش في
البيان: "يجب عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب
الأونروا، الكثير منهم في بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني".