الاحتلال يقدم ملفات "سريّة" لمحكمة العدل تدعم روايته بشأن الإبادة في غزة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قدمت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ملفات "سرية"، في محاولة للدفاع عن نفسها بمواجهة تهمة الإبادة الجماعية في غزة.

وتابعت الصحيفة بأن الملفات تحتوي قرارات أصدرها قادة مدنيون وعسكريون في دولة الاحتلال، تدحض بحسب تل أبيب الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ولفتت إلى أن تلك القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال تظهر جهودها من أجل تقليل الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين في القطاع.



ويأتي الكشف عن تلك الوثائق قبل ساعات من قرار مرتقب لمحكمة العدل العليا.

وقالت "إسرائيل"، الخميس، إنها تتوقع من محكمة العدل الدولية "إسقاط" الاتهامات التي وردت ضدها في دعوى جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقال متحدث الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، في إيجاز للصحفيين عبر منصة زووم: "سننتظر ما ستقوله المحكمة".

وأضاف ليفي: "نتوقع بالطبع منها أن تسقط بالكامل الاتهامات الزائفة والمضللة التي زعمتها جنوب أفريقيا".

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها، الأربعاء، إنها "ستصدر الجمعة أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب أفريقيا بالقضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأضافت: "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي، سيقوم خلالها القاضي جوان دونوغو، رئيس المحكمة، بقراءة أمر المحكمة".

وفي 29 ديسمبر/ كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا "طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة"، وفق بيان المحكمة.



وعقدت جلسات استماع عامة بشأن طلب جنوب أفريقيا في 11 و12 يناير/ كانون ثاني الجاري.

وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود، ومواد طبية، ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.