صحيفة بريطانية: الأمم المتحدة تنشر الفساد وتغذي ثقافة الرشوة بالعراق

نشرت صحيفة غارديان البريطانية تحقيقا كشفت فيه عن فساد كبير لدى موظفي الأمم المتحدة في العراق، حيث يطلب الموظفون بالأمم المتحدة في البلاد رشاوى مقابل مساعدة رجال أعمال لكسب عقود مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة.

وقالت الصحيفة، إن تحقيقها استند إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 20 من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين، والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين.

وتشير تلك المقابلات، بحسب الصحيفة، إلى أن "الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003".


ووجدت صحيفة "غارديان" أن موظفين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "طالبوا برشاوى تصل إلى 15 % من قيمة العقد"، وفقا لـ3 موظفين و4 مقاولين.

وفي المقابل، يساعد الموظف، المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان اجتياز عملية التدقيق.

وقال أحد المقاولين، إن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "اتصلوا بهم مطالبين برشاوى".

وتابع: "لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد دون أن يدفع، ولا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه دون أن تدفع، لا من الحكومة، ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وفق "الغارديان".

وقال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن "الصفقات تمت بشكل شخصي وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين".

وأوضح: "يأخذ الطرف الثالث أيضا حصة من الرشاوى"، مضيفا أن المقاولين "سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة".


ومنذ التدخل الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ضخ المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات إلى العراق.

وبعد مرور 20 عاما، لا تزال البلاد تعاني من ضعف الخدمات والبنية التحتية، على الرغم من كونها رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وحققت عائدات نفطية قياسية بلغت 115 مليار دولار خلال العام الماضي.

ووُصِف الفساد والعمولات على أنها "شريان الحياة للسياسة في العراق"، ولهذا السبب تنفذ الأمم المتحدة مشاريع بشكل مباشر، وتعد بشفافية أكبر من المؤسسات المحلية.

وفي بيان لصحيفة "غارديان"، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن لديه "آليات داخلية تمنع وتكشف الفساد وسوء الإدارة، مدعومة بإجراءات امتثال قوية وضوابط داخلية".

وأضاف برنامج الأمم المتحدة في بيانه، أنه "يأخذ مزاعم الفساد وانعدام الشفافية على محمل الجد، ولا يتسامح مطلقا مع الاحتيال والفساد".


وبحسب الصحيفة، فإن مزاعم الفساد وسوء الإدارة هي جزء من "مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه عام 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار بدعم 30 جهة مانحة".

وتعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أكبر جهة مانحة في هذا البرنامج الرامي إلى "تحقيق الاستقرار في المناطق العراقية التي تم تحريرها من تنظيم الدولة، من خلال استعادة الخدمات الأساسية المتضررة أو المدمرة، وتوفير الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية للنازحين إلى ديارهم".


وردا على طلب "غارديان" للتعليق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه إذا ثبتت صحة مزاعم الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتورط الوكالات الحكومية، "فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية".

وقال المستشار فرهاد علاء الدين: "سنتواصل مع الجهات العليا في الأمم المتحدة لمناقشة تفاصيل هذه الادعاءات والتحقيق فيها، وإحالة المتورطين في الفساد إلى الجهات المختصة. وسنقوم أيضا بمراجعة جميع البرامج لمعرفة الحقيقة".