أغنى خمسة رجال في العالم يضاعفون أموالهم بينما يزداد الفقراء فقرا

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن كيفية تضاعف ثروة أغنى خمسة رجال في العالم إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 869 مليار دولار منذ سنة 2020، في حين خسر أفقر 60 بالمئة في العالم أموالهم – أي حوالي 5 مليارات شخص.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذه التفاصيل تأتي في تقرير صادر عن منظمة "أوكسفام" بينما يجتمع أغنى أثرياء العالم اعتبارًا من يوم الإثنين في دافوس بسويسرا لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للقادة السياسيين والمديرين التنفيذيين للشركات وفاحشي الثراء.



ورد في التقرير أن الفجوة المتّسعة بين الأغنياء والفقراء من المرجح أن تتسع، وستؤدي إلى تتويج العالم بأول تريليونير في غضون عقد من الزمن. وفي الوقت نفسه، يحذّر التقرير من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يتم القضاء على الفقر في العالم قبل 229 سنة أخرى.

وعند تسليط الضوء على الزيادة الكبيرة في انعدام المساواة منذ جائحة كوفيد، قالت منظمة "أوكسفام" إن أثرياء العالم أصبحوا أكثر ثراء بمقدار 3.3 تريليونات دولار مما كانوا عليه في سنة 2020، وأن ثرواتهم نمت أسرع بثلاث مرات من معدل التضخم.

وخلص التقرير إلى أن سبعا من كل عشر من أكبر الشركات في العالم لديها ملياردير يتولى منصب الرئيس التنفيذي أو المساهم الرئيسي، على الرغم من الركود في مستويات المعيشة لملايين العمال في جميع أنحاء العالم.

وتشير البيانات التي تم تجميعها من قبل شركة الأبحاث "ويلث إكس" و"فوربس"، إلى أن الثروة المجمعة لأغنى خمسة أشخاص في العالم - إيلون ماسك، وبرنارد أرنو، وجيف بيزوس، ولاري إليسون، ومارك زوكربيرغ زادت بمقدار 464 مليار دولار أو ما يعادل 114 بالمئة. وخلال الفترة نفسها، انخفض إجمالي ثروات أفقر 4.77 مليارات شخص ــ الذين يشكلون 60 بالمئة من سكان العالم ــ بنسبة 0.2 بالمئة بالقيمة الحقيقية.

وقال التقرير إن "الناس في جميع أنحاء العالم يعملون بجد أكبر ولساعات أطول، وغالبا ما يحصلون على أجور زهيدة في وظائف محفوفة بالمخاطر وغير آمنة". وفي 52 دولة، انخفض متوسط الأجور الحقيقية لنحو 800 مليون عامل. وقد خسر هؤلاء العمال مجتمعين 1.5 تريليون دولار على مدى السنتين الماضيتين، أي ما يعادل 25 يومًا من الأجور المفقودة لكل عامل.



في المقابل، تظهر البيانات أن أرباح الأعمال ارتفعت بشكل حاد على الرغم من الضغوط على الأسر في خضم أزمة تكلفة المعيشة. ووجدت أن 148 من أكبر الشركات في العالم حققت معًا 1.8 تريليون دولار من إجمالي صافي الأرباح في السنة حتى حزيران/ يونيو 2023، وهي قفزة بنسبة 52 بالمئة مقارنة بمتوسط صافي الأرباح في الفترة 2018-2021.

ودعا التقرير إلى فرض ضريبة على الثروة لإصلاح التوازن بين العمال ورؤساء الشركات وأصحاب الثراء الفاحش. وقال التقرير إن مثل هذه الضريبة على المليونيرات والمليارديرات البريطانيين يمكن أن تجلب 22 مليار جنيه إسترليني للخزانة كل سنة، إذا تم تطبيقها بمعدل يتراوح بين واحد بالمئة إلى اثنين بالمئة على صافي الثروة التي تزيد عن 10 ملايين جنيه إسترليني.

نقلت الصحيفة عن جوليا ديفيز، المستثمرة والعضو المؤسس في مجموعة المليونيرات الوطنيين في المملكة المتحدة، وهي مجموعة غير حزبية من أصحاب الملايين البريطانيين تكافح من أجل فرض ضريبة على الثروة، أن الرسوم على الثروة "ضئيلة" مقارنة بالضرائب على الدخل من العمل. وأضافت: "فقط تخيل ما يمكن أن يدفعه استثمار 22 مليار جنيه إسترليني سنويًا في الخدمات العامة والبنية التحتية. تحسين حياة كل شخص يعيش في المملكة المتحدة وتزويد كبار السن والشباب والضعفاء بالرعاية والدعم الذي يحتاجون إليه ويستحقونه".

وقالت منظمة أوكسفام إن أحدث مؤشر جيني - الذي يقيس انعدام المساواة - وجد أن انعدام المساواة في الدخل العالمي أصبح حاليا مشابها لذلك الموجود في جنوب أفريقيا، الدولة التي تعاني من أعلى مستويات انعدام المساواة في العالم.

يمتلك أغنى واحد بالمئة في العالم 59 بالمئة من جميع الأصول المالية العالمية - بما في ذلك الأسهم والسندات، بالإضافة إلى حصص في الأعمال التجارية الخاصة. وفي المملكة المتحدة، يمتلك أغنى واحد بالمئة 36.5 بالمئة من جميع الأصول المالية، بقيمة 1.8 تريليون جنيه إسترليني.

وحسب عليما شيفجي، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لمنظمة أوكسفام، فإنه "لا يمكن قبول هذه التطرفات باعتبارها معيارًا جديدًا، فالعالم لا يستطيع تحمل عقد آخر من الانقسام. ولا يزال الفقر المدقع في أفقر البلدان أعلى مما كان عليه قبل الوباء، ومع ذلك فإن عددا صغيرا من الرجال فاحشي الثراء يتسابقون ليصبحوا أول تريليونير في العالم في غضون السنوات العشر المقبلة".



وتابعت أن "هذه الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء وبقية الناس ليست عرضية، كما أنها ليست حتمية. وتتخذ الحكومات في مختلف أنحاء العالم اختيارات سياسية متعمدة تعمل على تمكين وتشجيع هذا التركيز المشوه للثروة، في حين يعيش مئات الملايين من الناس في فقر. إن إقامة اقتصاد أكثر عدالة أمر ممكن، وهو اقتصاد يعمل لصالحنا جميعا".