محكمة غيابية لمئات القادة في جماعة الحوثي في مأرب اليمنية

بدأت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين، من جديد جلسات محاكمة غيابية للمئات من القيادات الأمنية والعسكرية في جماعة أنصار الله "الحوثي" بتهم عدة من بينها "الانضمام إلى تنظيم مليشياوي مسلح والتخابر مع إيران".

وذكر موقع" سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن "المحكمة العسكرية في المنطقة الثالثة في الجيش اليمني عقدت أولى جلساتها العلنية للنظر في القضية الجنائية رقم (6 ج. ج) لسنة 2023، والمرفوعة من النيابة العامة العسكرية لمحاكمة 550 متهما من الهيكل العسكري والأمني وجهاز الأمن والمخابرات والهيكل السياسي من قيادات وعناصر تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في وقائع الانضمام إلى تنظيم مليشياوي مسلح متسلسل الهيكل والقيادة بزعامة المتهم المحكوم عليه بالإعدام عبد الملك الحوثي"، بحسب تعبيرات البيان.

وكانت المحكمة العسكرية في محافظة مأرب (ِشرقا)، قضت في آب/ أغسطس 2021 بـ"إعدام زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي و173 من أتباعه بالإعدام رميا بالرصاص، ومصادرة أموالهم بتهم الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".

وأشار موقع "سبتمبر نت" إلى أنه سبق للنيابة العسكرية إصدار أوامر قبض قهرية بحق الـ 550 قياديا حوثيا، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية بعدما وجهت لهم عددا من التهم.

وأسندت النيابة العسكرية إلى هذه القيادات الحوثية تهم "ارتكاب جرائم التخابر مع دولة إيران وجريمة الانقلاب المسلح والاشتراك بالاتفاق الجنائي في إضعاف القوات المسلحة وإلحاق الضرر بالعمليات الحربية والاستيلاء على مقرات القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والمعدات والآليات العسكرية بجميع أشكالها بما فيها الأسلحة الاستراتيجية وتخريب وإتلاف المنشآت الحيوية وذات النفع العام وجرائم القتل العمد والشروع في القتل وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري، إضافة إلى ارتكاب جرائم حرب من التي ألحقت ضررا بحق الأشخاص والممتلكات والأعيان المدنية بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في الجمهورية اليمنية".

وبحسب الموقع الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، فإن المحكمة عقدت الجلسة بحضور بعض أولياء دم المجني عليهم ومحاميهم.

وقد أقرت المحكمة العسكرية في المنطقة الثالثة بالجيش اليمني "التأجيل إلى الجلسة المقبلة للاطلاع والنشر عن المتهمين".

وكانت المحكمة العسكرية في مأرب، قد قضت أيضا، في جلستها المنعقدة في أغسطس 2021 بإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني "حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) ـ توفي نهاية 2021 في ظروف غامضة رغم الإعلان أنه نتيجة إصابته بفيروس كورونا ـ بتهمة الدخول متنكرا إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".

وفي نيسان/ إبريل 2020، كانت المحكمة الجزائية في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، قد بدأت أولى جلساتها لمحاكمة 32 قياديا من جماعة "الحوثي" بينهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بتهم مختلفة.

وخلال الجلسة، وجهت النيابة الاتهام لـ"32" شخصا بينهم زعيم جماعة "الحوثي" ورئيس الوزراء في حكومته غير المعترف بها دوليا عبد العزيز بن حبتور، ووزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، وقيادات عسكرية ومدنية، بحسب مصدر قضائي.

وشملت القضية توجيه 8 تهم لقيادات الجماعة، أهمها: "التخابر والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية، وجريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم، ومحاصرة رئيس الجمهورية والحكومة، فضلًا عن جرائم أخرى سيتم تناولها لاحقا".

وكانت هذه المحاكمة الغيابية من المحكمة الجزائية، هي الأولى التي توجه فيها تهم مختلفة لقيادات جماعة "الحوثي" منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

وتبدو المحاكمة رمزية حيث لا يتواجد أي من المتهمين في قبضة سلطات الحكومة اليمنية، التي فقدت السيطرة على العديد من المحافظات بما فيها العاصمة "صنعاء" منذ خريف 2014، وفق مراقبين.

في المقابل، لم تتوان جماعة "الحوثي" عن محاكمة قيادات السلطة الشرعية المعترف بها، حيث كان لها السبق في عقد المحاكمات، إذ قضت المحكمة الجزائية التي تديرها في صنعاء، في السنوات الماضية بإعدام قيادات الدولة في الحكومة المعترف بها، بينهم الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي ونائبه، وعلي محسن الأحمر ورئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات العسكرية والأمنية، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، بتهم "التخابر مع العدوان" في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية.