عثرات تواجه التحالف الأمريكي لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر

يواجه التحالف الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، للتصدي للحوثيين في البحر الأحمر، بعد استهدافهم للسفن المتجهة للاحتلال حصرا، وفق بياناتهم لحين توقف العدوان على غزة، تعثرا.

وأصدرت دولتان من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، وهما إيطاليا وإسبانيا، بيانات تشير فيما يبدو إلى أنهما تعرضان عن المشاركة في القوة العسكرية البحرية، وذلك على الرغم من الإعلان عن أنهما من المساهمين في عملية "حارس الازدهار".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن قوة المهام هي تحالف دفاعي يضم أكثر من 20 دولة وتهدف إلى ضمان حرية حركة التجارة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات عبر ممر ملاحي حيوي في البحر الأحمر قبالة اليمن.

لكن ما يقرب من نصف تلك الدول لم تقدم حتى الآن على الإقرار بمساهماتها ولم تسمح أيضا للولايات المتحدة بالقيام بذلك. وتتراوح هذه المساهمات بين إرسال سفن بحرية والمشاركة بضباط بحسب رويترز.

وبقدر ما يعكس امتناع بعض حلفاء الولايات المتحدة عن الانضمام إلى قوة المهام الخلافات الناجمة عن الحرب في قطاع غزة، يدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن الاحتلال بقوة حتى مع تزايد الانتقادات الدولية للعدوان على غزة والذي خلف حتى الآن أكثر من 21 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين، فضلا عن آلاف المفقودين والأسرى.

وقال ديفيد هيرنانديز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كمبلوتنسي بمدريد: "الحكومات الأوروبية تشعر بقلق بالغ من أن ينقلب عليها قطاع من ناخبيها المحتملين"، مشيرا إلى أن الشعب الأوروبي ينتقد إسرائيل على نحو متزايد ويخشى من التورط في صراع.

وقال شخص مطلع على تفكير إدارة بايدن إن الولايات المتحدة تعتقد أن هجمات الحوثيين المتزايدة تتطلب ردا دوليا منفصلا عن الصراع المحتدم في غزة.

وقالت شركة ميرسك الدنمركية العملاقة للحاويات يوم السبت إنها ستستأنف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن لكن شركة هاباج لويد الألمانية قالت الأربعاء إنها لا تزال تعتقد أن البحر الأحمر محفوف بالمخاطر وستواصل إرسال السفن للمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وقالت الولايات المتحدة إن 20 دولة انضمت إلى قوة المهام البحرية التي تقودها لكنها لم تذكر بالاسم سوى 12 دولة فقط.

وقال الميجر جنرال الأمريكي باتريك رايدر للصحفيين الأسبوع الماضي: "سنسمح للدول الأخرى بالتحدث عن مشاركتها".


وعلى الرغم من أن بريطانيا واليونان ودولا أخرى عبرت علنا عن انضمامها للعملية العسكرية الأمريكية، فإن العديد من الدول التي ورد ذكرها في الإعلان الأمريكي سارعت إلى القول إنها لا تشارك في العملية بشكل مباشر.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إنها سترسل سفينة إلى البحر الأحمر استجابة لطلب ملاك السفن الإيطاليين وليس في إطار العملية الأمريكية. وقالت فرنسا إنها تدعم الجهود المبذولة لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر لكن سفنها ستبقى تحت القيادة الفرنسية.

وتقول إسبانيا إنها لن تنضم إلى عملية "حارس الازدهار" وتعارض استغلال عملية أتالانتا العسكرية الحالية لمكافحة أعمال القرصنة والتابعة للاتحاد الأوروبي لحماية الشحن في البحر الأحمر. لكن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث قال أمس الأربعاء إنه مستعد للنظر في إطلاق مهمة مختلفة للتصدي للمشكلة.

ويساعد الغضب العام تجاه العدوان على غزة في تفسير قدر من معارضة القادة السياسيين، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة يوجوف مؤخرا أن أغلبية كبيرة من مواطني غرب أوروبا خاصة إسبانيا وإيطاليا يعتقدون أنه يتعين على إسرائيل وقف العمليات العسكرية في غزة.

وهناك أيضا خطر أن تتعرض الدول المشاركة لانتقام من جماعة الحوثي. ويقول الشخص المطلع على تفكير الإدارة الأمريكية إن هذا الخطر وليس الخلافات حول غزة هو ما يدفع بعض الدول إلى الابتعاد عن هذه العملية.

ويبدو أن هذا هو نفس موقف الهند التي لن تنضم إلى العملية الأمريكية على الأرجح، وفقا لمسؤول عسكري هندي كبير. وقال مسؤول حكومي هندي إن الحكومة تشعر بالقلق من أن التحالف مع الولايات المتحدة قد يحولها إلى دولة مستهدفة.

في الواقع، تشارك العديد من الدول الأوروبية والخليجية بالفعل في أحد التحالفات العسكرية العديدة التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومن بينها تحالف القوات البحرية المشتركة الذي يضم 39 دولة.

ووفقا للمتحدث باسم عملية أتالانتا التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن العملية تتعاون بالفعل مع تحالف القوات البحرية المشتركة في إطار "علاقة متبادلة".

ويعني هذا أن بعض الدول التي لم تنضم رسميا إلى قوة المهام البحرية في البحر الأحمر لا يزال بإمكانها تنسيق الدوريات مع البحرية الأمريكية.

وعلى سبيل المثال، لم تعلن إيطاليا، وهي عضو في عملية أتالانتا، أنها ستنضم إلى عملية "حارس الازدهار"، لكن مصدرا حكوميا إيطاليا قال إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة راض عن المساهمة التي تقدمها روما.

وأضاف المصدر أن قرار إرسال فرقاطة بحرية في إطار العمليات الحالية بمثابة وسيلة لتسريع نشر القوات العسكرية ولم يتطلب القرار موافقة جديدة من البرلمان.