اليابان تفرض عقوبات على ثلاثة من قادة حركة حماس

أعلن،  يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الثلاثاء، عن فرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات الرأسمالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة حماس، وستجمد أصولا مملوكة لهم.

وزعم  المتحدث باسم الحكومة اليابانية، إنه يعتقد أن الثلاثة لهم دور في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة المقاومة "حماس" على  الكيان الإسرائيلي.

وفي منتصف كانون أول/ ديسمبر، أعلنت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على مجموعة جديدة من أشخاص مرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

وقالت إنها إجراءات  تهدف إلى عزلهما من خلال تجميد الأصول وفرض حظر سفر. 

وقالت الخارجية البريطانية إن العقوبات" تشمل سبعة أشخاص آخرين لمواجهة التهديد المستمر، وقطع وصولها إلى التمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتعطيل عملياتها". 

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، بأن العقوبات التي تم الإعلان عنها، الأربعاء "تستهدف مسؤولين رئيسيين ينفّذون برنامج ’حماس’ العنيف عبر تمثيل المجموعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية".

وفي وقت سابق ردت حركة المقاومة على العقوبات التي تقوم الدول بفرضها، وعبّرت الحركة في بيان عن إدانتها للعقوبات، قائلة: "نعدّ أن هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".

وأضافت الحركة أن "هذا القرار المجحف والمبني على إدعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

ودعت حركة حماس الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية "إلى مراجعة سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الصهيوني المجرم الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وشنت حركة المقاومة "حماس" هجوما في السابع من أكتوبر على الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى مقتل 1200 شخص، ليرد الاحتلال الإسرائيلي بحرب مدمرة على قطاع غزة أدت إلى استشهاد نحو 20 ألف شخص غالبيتهم أطفال ونساء، وفق السلطات الصحية في غزة.