مقررة أممية: "إسرائيل" تسعى لتغيير التركيبة السكانية في غزة

حذرت مقررة أممية من سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى "تغيير دائم" في تركيبة سكان غزة من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة، والهجمات واسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية جنوب القطاع.

وقالت غافيريا بيتانكور في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يف بوعوده بتوفير السلامة للذين امتثلوا لأمره بإخلاء شمال غزة قبل شهرين، والآن، تم تهجيرهم قسرا مرة أخرى إلى جانب سكان جنوب غزة. 

وتساءلت الخبيرة الأممية: "أين سيذهب أهل غزة.. غدا؟".

وشددت على أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة "تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي".

وقالت إنه "تم تدمير المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة، ما يحبط أي احتمالات واقعية لعودة النازحين إلى ديارهم، ويكرر تاريخا طويلا من التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين على يد إسرائيل".

وأشارت بيتانكور إلى أنه "منذ 7  تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نزح 1.9 مليون شخص، 85 بالمئة من سكان غزة، داخليا".

وذكرت أن معظم هؤلاء يعيشون في ظروف مكتظة حيث تزداد الأمراض المعدية، ويكافحون من أجل الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والرعاية الصحية والصرف الصحي والمأوى.

وحذرت من أنه "يتوقع أن تتفاقم هذه الأوضاع بسبب حلول فصل الشتاء".

وحثت المقررة الأممية الخاصة المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل على وجه الخصوص، للاعتراف بـ"التجاهل الصارخ" للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الذي اتسم به الصراع الحالي.

وتابعت أن "المدنيين في المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء، وكذلك في ما يسمى ’المناطق الآمنة’، كانوا هدفا لهجمات عشوائية".

ووصفت طلبات الجيش الإسرائيلي بالإخلاء بأنها "متناقضة وغير دقيقة، وتعتمد إلى حد كبير على شبكات الكهرباء والاتصالات، التي غالبا ما تخضع لتعتيم إسرائيلي غير قانوني".

وأكدت المقررة الأممية أن "الحصار الإسرائيلي ترك النازحين في ظروف مروعة".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.