ما مدى صحة نفي الأردن وجود جسر بري لنقل البضائع للاحتلال؟ (شاهد)

يتواصل الجدل في الأوساط الشعبية والسياسية في الأردن، على خلفية تقارير عبرية تشير لـ"وجود جسر بري لنقل البضائع للاحتلال الإسرائيلي من الإمارات مروراً بالسعودية والمملكة، التي يجمعها أطول خط حدودي مع الأراضي المحتلة".

وفي هذا السياق، قال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، "إنه ليس هناك ما يخوّل الأردن منع عبور البضائع عبره للاحتلال، من الناحية القانونية، إلا إذا اتخذت الحكومة قراراً بالمنع نتيجة الأحداث الجارية". 

وأوضح بأن "هذا الخط الذي يجري الحديث عنه، ليس جديدا، وهو متواجد منذ اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني؛ وبعد تعليق الحركة بالبحر الأحمر نتيجة تهديدات الحوثيين عاد الاحتلال للبحث عن بدائل من بينها هذا الخط".

وأضاف الخطيب،  خلال لقاء له على إحدى الإذاعات المحلية،  بأن "هناك كلفة سياسية وأزمة ستتشكل لدى الأردن في حال المنع مع دول مثل الإمارات، ولكن على الأقل من ناحية الإجراءات فرفع الكلفة قد يبطئ العملية".



ونفى الخطيب، مرور أي شحنات عبر الأردن حتى الآن باتجاه الأراضي المحتلة حيث قال "فيما نعرف من مصادرنا لم يمر حتى الآن أي شحنات إلى الكيان"ليعقّب المذيع المحاور بأن هذا لا يمنع أن غداً ستاتي شحنات .

إلى ذلك، يرى عدد من المراقبين، أن تصريحات الخطيب، تشكك في صحة النفي الحكومي للموضوع الذي جاء على لسان الناطق باسم الحكومة، مهند مبيضين؛ حيث يقول الخطيب "إنه لم يمر حتى الآن، لكنه لم ينكر وجود اتفاقية للمرور، وأن الأردن لا يملك إلا التمرير، أو الخروج بقرار رسمي يمنع ذلك نتيجة المجازر في غزة".

ويرى الخطيب، عدداً من الأسباب التي سوف تسهم في عدم نجاح عبور البضائع عبر الأردن منها الكلفة وطبيعة البضائع المنقولة إضافة لعامل الزمن.

من جهتها، قالت حملة الأردن تقاطع (BDS) إنه في حال ثبوت هذا الموضوع، فإنها ترفض استخدام الأراضي الأردني ممرا لفك العزلة المفروضة على الكيان الصهيوني، وأكدت على أنها "تتحرى خلف هذا الأمر".

وأضافت "نرفض أي تعاون مع آلة القتل الإسرائيلية، وأمام الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة، كان من الأولى فعل ما يلزم لفك الحصار المميت عنهم عبر إدخال المساعدات لهم رغم أنف الاحتلال". 

كما طالبت الحكومة : "باحترام الموقف الشعبي المتأجج ضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة، وأن تراعي الحكومة المصالح الوطنية الأردنية في تصعيد فعلها ضد آلة القتل.

وأكدت (BDS) "أهمية تصعيد الفعل الذي يؤدي إلى عزل المشروع الصهيوني لا تسهيل وصول الإمدادات له- في حال ثبتت هذه الأنباء- وان تقوم بإسقاط جميع الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال وإلغاء وادي عربة وتبعاتها وعلى رأسها اتفاقية الغاز".

وكان موقع "والا" العبري، قد نشر عن وصول أولى الشحنات التجارية للكيان المحتل من الإمارات عبر خط بري يمر بالسعودية والأردن، الأمر الذي قامت بنفيه الحكومة الأردنية .