بدأ
التشاديون، الأحد، التصويت في
استفتاء على
دستور جديد من المفترض
أن يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة، وهو ما كان وعد به
المجلس
العسكري قبل عامين ونصف العام لكن تمّ تأجيله حتى نهاية 2024.
ودعا جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء،
معتبرا أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي
إيتنو، وإدامة "سلالة" والده في السلطة، بعدما كان قد وصل إلى الحكم قبل
33 عاماً عبر انقلاب.
مع ذلك، فإن الموافقة على الدستور الجديد تبدو الأكثر ترجيحاً بعدما قادت
السلطات العسكرية حملة استخدمت فيها الكثير من الأموال وتمكّنت من خلالها من إضعاف
المقاطعة. كما أن الدستور الجديد نال دعم أحد المعارضين الرئيسيين وهو سوكسيه ماسرا الذي
دعا إلى التصويت بـ"نعم"، في مواجهة معارضة منقسمة تعاني القمع منذ أكثر
من عام.
في نجامينا، تغطّي الملصقات الجدران، مع عبارة "نعم" للدستور
بهدف "دولة موحدة ولا مركزية".
ويعتبر البعض أنّ هذه الدولة لن تختلف كثيراً
عن تلك التي ألغتها المؤسسة العسكرية في العام 2021، بعدما كرّست نظاماً يكون فيه رئيس
الدولة مركز السلطة.
من جهة أخرى، يميل جزء من المعارضة الذي ينادي برفض الدستور، إلى الفدرالية.
غير أنّ المعسكر المؤيد للدستور الجديد يؤكد أنّ مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ
على الوحدة، بينما تعمّق الفدرالية "الانفصالية" و"الفوضى".
ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية غير النهائية في 24 كانون الأول/
ديسمبر، على أن تصدّق عليها المحكمة العليا في الـ28 منه.
"سلالة
ديبي"
في 20 نيسان/ أبريل 2021، عيّن الجيش محمد ديبي إيتنو (37 عاماً) على
رأس مجلس عسكري مكوّن من 15 ضابطاً، بعد وفاة والده إدريس ديبي إيتنو الذي قُتل على
يد متمرّدين وهو في طريقه إلى الجبهة.
وحكم هذا الأخير الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، والتي تعد ثاني أقل
البلدان نمواً في العالم وفقاً للأمم المتحدة، بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاماً.
ووعد الجنرال الشاب بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهراً،
كما أنه تعهّد أمام الاتحاد الأفريقي بعدم الترشّح. لكن مع انقضاء هذه الفترة، فإن نظامه مدّد المرحلة الانتقالية إلى عامين وأَذن له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها
أواخر الـ2024.