خبراء أردنيون يعلقون على مزاعم وجود جسر بري بين الإمارات والاحتلال

ادعت وسائل إعلام عبرية عن وصول الدفعة الأولى من الشحنات التجارية المحملة بالمواد الغذائية الطازجة من إمارة دبي في تل أبيب، وذلك ضمن جسرٍ بري جديد بديل عن البحر الأحمر الذي تفرض فيه جماعة الحوثي منعاً لمرور السفن المتجهة لدولة الاحتلال نصرة لغزة. 

وزعم موقع "واللا" الإسرائيلي السبت أن الشحنات الغذائية الطازجة المقبلة من الإمارات، "جرى نقلها عبر الجسر البري الجديد البديل من البحر الأحمر"، موضحاً أنّ النقل تمّ عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن إلى تل أبيب، وهو ما نفاه الأردن لاحقا.

كذلك، أشار الموقع إلى أنّ تجربة الجسر البري من موانئ دبي إلى إسرائيل تمّت بنجاح وقد جرى نقل 10 شاحنات عبرها، لافتاً إلى أنّ المسافة التي قطعتها الشاحنات تبلغ نحو 2000 كيلومتر، في مدة قُدّرت بيومين وبضع ساعات. 

نفي أردني 
 نفت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة أن ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، لنقل البضائع إلى إسرائيل لا صحة لها أبداَ.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن موقف الحكومة واضح بشأن دعم القضية الفلسطينية  والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الادعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.

وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين،  أكد لـ"عربي21" في وقت سابق عدم صحة ما يتم نشره. 

الأردن ليس طرفا في الاتفاقية 
تحدث خبراء أردنيون عن التقرير الإسرائيلي المزعوم، معقبين عليه من الناحيتين القانونية، والسياسية في ظل العدوان على غزة.

أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة ليث نصراوين صرح لـ"عربي21" بأن "الأردن ليس طرفا في اتفاقيات للنقل بين الإمارات والاحتلال".

وأضاف: "حتى لو كان الأردن طرفا في ذلك، فلا تحتاج الحكومة لعرضها على مجلس النواب لانتفاء الغاية الدستورية المتمثلة بإيجاد رقابة برلمانية على الاتفاقيات التي تبرمها الحكومات الأردنية". 

وأكد نصراوين أن الأردن دولة ذات سيادة، وأن "مرور البضائع ضمن إقليمه الأرضي يكون بعلمه وموافقته، حتى ولو لم يكن طرفا في أي اتفاق أو ترتيب تعاقدي، وله الحق بهذه الصفة أن يمنع مرور  الشاحنات إلى حدوده البرية". 

ويضيف نصراوين أن الاتفاقية بين الإمارات والاحتلال لا ترتب على الأردن أي التزامات، وأنه حتى ولو كان الأردن طرفا فيها فإنه يجب البحث في طبيعة الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقية، فإن كانت تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة وترتب على الخزينة التزامات مادية قانون يتوجب عرضها على مجلس النواب عملا بأحكام المادة 33 من الدستور الأردني، وبخلاف ذلك لا تكون بحاجة للعرض على المجلس النيابي.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية ادعت الأسبوع الماضي أنه تم توقيع اتفاقية بين الإمارات والكيان الصهيوني لتشغيل جسر بري مرورا بالأراضي السعودية والأردنية، لتجاوز تهديد جماعة الحوثي بإغلاق الممرات الملاحية.

بروباغاندا إسرائيلية
 الخبير الاستراتيجي عمر الرداد يرى ان مصدر المعلومات صحافة إسرائيلية وهو ما يعني احتمالات التضليل الإعلامي. 

وأضاف الرداد، مع ذلك وبافتراض صحتها اعتقد انها ترسل رسالة بأن الدول العربية لا تمارس حصارا على إسرائيل بعناوين الغذاء والدواء، لا سيما الإمارات والاردن حيث ترتبطان باتفاقات مع الاحتلال.

المحلل السياسي نضال أبو زيد قال، إن وزير الخارجية أيمن الصفدي صرح كثيرا بأن الأردن لن ينفتح دبلوماسيا مع الاحتلال. 

وتساءل في حديث لـ"عربي21": "بأي شكل يمكن أن يسمح بمرور هذه الشاحنات؟".

وأشار أبو زيد إلى وجود "بروباغاندا إسرائيلية حول نشر الخبر"، وفق رأيه. 


رفض أردني  
تفاعل ناشطون بشكل واسع مع ادعاء وسائل الإعلام العبرية بإرسال أول شاحنة تجارية من دبي إلى تل أبيب مرورا بالسعودية والأردن إذ يرى جزء كبير أن ذلك مستحيل وأن الإعلام العبري يحاول أن ينشر الفتنة في العالم العربي. 

مشيرين إلى المواقف الأردنية التصعيدية التي اتخذها الأردن منذ بدء الحرب على غزة كطرد سفير الاحتلال واستدعاء سفيرها، والإنزالات الجوية التي كان آخرها مشاركة ابنة العاهل الأردني الأميرة سلمى العبدالله ورفض الأردن توقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال والتي كان من المتوقع عقدها في الشهر الحالي. 

وقال أدهم أبو سلمية عبر إكس (تويتر سابقا): "الإعلام الصهيوني يُلمح لإنشاء جسر بري ليكون بديلاً عن الخط الملاحي البحري الذي أغلقته اليمن في سعيها للضغط على الاحتلال لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة التي يتضور أهلها جوعاً.. برأيكم؛ هل تقبل دول عربية على نفسها هذا الأمر؟! وهل يمكن أن تُشكل شبكة أمان لإنقاذ الكيان الصهيوني، وتترك #غزة تموت قصفاً وجوعاً؟! أستبعد ذلك ولا أتمناه". 


وقال عبد الله العطيات: "لا يعنينا حجم التضليل الإعلامي الذي يتعرض له الأردن على خلفية مواقفه الداعمة لفلسطين، وبضعة حسابات وهمية تديرها مجموعة فشلة من 8200 لن تستطيع أن توهمنا بعكس موقفنا الرسمي والشعبي".