الاحتلال يتراجع عن التهديد بإغلاق مكتب قناة الجزيرة.. والأخيرة تشتكي

أشارت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  إلى تجنب التهديد بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، حيث تم إصدار القرار الحكومي حول قواعد الإعلام في حالة الطوارئ المتعلقة بحرب غزة، دون الإشارة إلى القناة الفضائية.

ويُظهر ذلك القرار توازناً مصلحياً لدى الاحتلال في التعامل مع قطر التي تثير علاقاتها مع عدويها اللدودين إيران وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) غضبها، لكن الاحتلال يتطلع إلى الدوحة لإقناع حماس بالإفراج عن عشرات الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة.



وأعلن مجلس الوزراء الأمني، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان أنه وافق على اتخاذ إجراءات ضد قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران، بناءً على تغطيتها في وقت الحرب المضرة بالمصالح الأمنية الإسرائيلية وخدمة أهداف "العدو".

تُشير هذه الخطوة إلى الرغبة في الرد على التأثير الذي يمارسه الإعلام الموالي لإيران خلال الأوقات الحرجة. وفي هذا السياق، فقد قدم وزير الاتصالات، شلومو قرعي، طلبًا للشرطة لتنفيذ قرار حجب مواقع الإنترنت التابعة لقناة الميادين ومصادرة المعدات المتعلقة بالمحطة.

وكان وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، قد قال إنه يدعم اتخاذ إجراءات صارمة ضد قناة الجزيرة.

على جانب آخر، رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الاثنين التماسا قدمته قناة الجزيرة ضد المكتب الصحفي الحكومي.



وقدمت قناة الجزيرة شكوى إلى المحكمة متهمة فيه مكتب الصحافة العام بتعمد تأخير إصدار تصاريح صحفية لخمسة من مراسليها.

ورفضت المحكمة العليا الالتماس على عدة أسس. أولاً، قالت المحكمة إنها لا تملك صلاحية العمل كمشرف على المكاتب الإدارية ولا يمكنها أن تملي عليهم مواعيد نهائية إذا لم يماطلوا في عملهم بشكل غير معقول.

وقضت المحكمة بأن الجزيرة لم تقدم أدلة كافية لإثبات أن المكتب مطالب بالعمل بشكل أسرع مما هو عليه، بسبب الحرب أو أنه كان يتصرف بسوء نية لاعتبارات خارجية.

وفشلت الشبكة أيضًا في تقديم دليل على أن مكتب الصحافة العام كان يصدر عشرات التصاريح للصحفيين الأجانب بينما كان يحجبها عمدًا عن قناة الجزيرة، بحسب جيروساليم بوست.