نواب يتهمون رئيس البرلمان بـ"المناورة" لتأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع

اتهم عدد من النواب ورؤساء كتل برلمانية، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة " بالمناورة"؛ لأجل إرجاء النظر والتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.

وعقد عدد من النواب نقطة إعلامية طارئة ببهو البرلمان، حذروا فيها من محاولات إيقاف الجلسة العامة التي انطلقت صباحا، والتي يتضمن جدول أعمالها نقطة وحيدة وهي مشروع قانون تجريم التطبيع.

وبحسب ما رصدت "عربي 21" ، من داخل كواليس البرلمان ومن عدد مختلف من النواب، هناك نية واضحة لتأجيل الجلسة العامة، حتى وإن مر القانون للتصويت، فهناك سعي واضح لإسقاطه وفق مصادرة خاصة .


ووفق نواب، فإن هناك طرقا مختلفة لقطع الجلسة العامة من خلال عريضة من عدد من النواب تطالب بتأجيل النظر، وهو ما تم إفشاله من الأغلبية.

كما تم الحديث عن سعي بعض النواب إلى الضغط عبر افتعال مشاكل داخل الجلسة العامة، أو عبر المطالبة بمزيد تشريك أطراف حكومية في النقاش.

وشدد نواب يدعمون مشروع القانون في نقطتهم الإعلامية، على  أن الحديث عن عدم تشريك وزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء مغالطة كبرى؛  لأن المراسلات بالدعوة للاستماع لهذه الجهات وجهت في وقتها، وهناك مراسلات تم توجيهها من شهر تموز/يوليو المنقضي .

وللإشارة، فإن الجلسة العامة انطلقت منذ الصباح وبحضور 139نائبا، ويتطلب تمرير مشروع القانون 67 صوتا.


من جهته قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة؛ إن الرئيس قيس سعيد يعدّ أن مشروع قانون تجريم التطبيع، سيضر بالمصالح الخارجية للبلاد. 

وأضاف أن سعيد أخبره بأن قانون تجريم التطبيع يمس من الأمن القومي.

ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.

بدورها أعلنت كتلة "لينتصر الشعب" رفضها القاطع، "كل محاولات التأجيل وعدم التصويت على قانون التصدي والتحدي، وإيقاف جرائم التصهين والتعامل مع العدو الصهيوني في بلادنا، من خلال الخونة والعملاء على مدار سنوات، وترفض المساس بجوهره، فيما عدا مقترحات التحسين والتطوير".

واعتبرت الكتلة، القانون "مطلبا مشروعا من أهم مطالب شعبنا، وقد دفع التضحيات الكبيرة من أجل مواقفه الصامدة في وجه العدو ورعاته"

ودعت الكتلة جماهير الشعب التونسي إلى مزيد التظاهر والدعم لشعب وأرض ومقاومة فلسطين المحتلة من جهة، والمقاطعة والصمود وفضح الاحتلال والانتصار على كل من يروج له، والتمسك بعدم الاعتراف، وبحق المقاومة والتحرير، من جهة أخرى.


ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل"، ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة، أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار تونسي.

وكان البرلمان التونسي أعلن في آب/أغسطس 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون، يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.