دول عربية تحمل "إسرائيل" مسؤولية التصعيد في غزة وتطالب بضبط النفس

عبرت وزارة الخارجية الكويتية، عن "قلق دولة الكويت البالغ بخصوص الأحداث الأخيرة والتصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

‏ودعت الوزارة في بيان لها، المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وسياسة التوسع الاستيطاني.


‏وشددت الخارجية الكويتية، على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته، وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه‏، وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرت الوزارة، من أن استمرار دائرة العنف دون إيقافها وردع المتسببين بها، من شأنه تقويض جهود السلام وحل الدولتين.



دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي، لوقف التصعيد الفوري بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حمايةً للمدنيين الأبرياء.

وحمل البديوي، قوات الاحتلال مسؤولية هذه الأوضاع التي نتجت بسبب استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.

وأكد، أن الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة تمثل انتهاكا صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية.


ودعا مؤسسات المجتمع الدولي للتدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



من جانبها أعربت الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين "الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشددة على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة. 

ودعت وزارة الخارجية في بيان لها، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات، وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي "الإسرائيلي".

وحثت المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.



وفي ذات السياق أكدت الحكومة العراقية على موقف بغداد الثابت، شعبا وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأنّ الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن يُنتج سلاما مستداما.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، أن العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني، هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني، التي لم تلتزم يوما بالقرارات الدولية والأممية.


ودعت المجتمع الدولي، للتحرك لوضع حد للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصريّ والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الإنسانية.



من جانبها، أعربت المملكة المغربية عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، مع إدانتها استهداف المدنيين من أي جهة كانت.

وذكرت، أن الرباط طالما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك، تدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.

وسبق أن حملت قطر والسعودية، الاحتلال مسؤولية التصعيد الأخير في غزة بسبب الاستفزازات التي يرتكبها خصوصا في المسجد الأقصى.