خلافات داخل الحزب الجمهوري في أمريكا.. ما علاقة ترامب؟

قدّم نائب أمريكي جمهوري موال للرئيس السابق دونالد ترامب، مذكّرة تطالب بتنحية رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في خطوة أثارت مواجهة داخل الحزب الجمهوري بين المحافظين التقليديين وأنصار ترامب.

وطرح النائب عن ولاية فلوريدا مات غايتس، الاثنين، مذكرة في قاعة مجلس النواب تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب. وسيتطلب إقرار المذكرة التصويت لصالحها من قبل أغلبية النواب في المجلس، وهو أمر لا يتوقع أن يحدث على الفور.

وأدى تبني مكارثي، السبت، لاتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تمرد الجمهوريين في فلوريدا.

ومن المرجح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بهذا الشأن، قال غايتس: "مكارثي لم يعد يحظى بدعمي بعد الآن، ولا يحظى بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين لمواصلة منصب رئيس مجلس النواب".

من جهته، سارع مكارثي للردّ على خطوة التحدّي هذه بمثلها، وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أنا جاهز".

وكان مكارثي قد توقّع، السبت، مثل هذه الخطوة، وأكد في تصريح استعداده للمخاطرة بمنصبه حماية لمصالح الأمريكيين، على حد تعبيره، وقال: "أتعلمون، إذا تعيّن عليّ المخاطرة بمنصبي للدفاع عن الشعب الأمريكي فسأفعل ذلك".

يشار إلى أن هذه المواجهة قد تضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري للسعي للحصول على أصوات نواب ديمقراطيين للبقاء في منصبه، لكن الحزب الديمقراطي لم يحسم بعد موقفه بهذا الشأن.

يذكر أن مكارثي انتخب رئيسا لمجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس، وذلك بعد مفاوضات شاقة رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.

وتعد رئاسة مجلس النواب ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأمريكي بعد منصبي الرئيس ونائبه.

وغايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعوا بالبلاد إلى شفير إغلاق المؤسسات الفيدرالية برفضهم إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.

وأثار مكارثي غضب المجموعة بإبرامه، في وقت متأخر من ليل السبت، اتفاقا مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوما.

وكان غايتس ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائبا أجبروا مكارثي على المضي في 15 جولة تصويت في كانون الثاني/ يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغيير قاعدة، للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.

وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه، ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.

إجراءات العزل
يمكن للنائب غايتس، أو أي من منتقدي مكارثي، في أي وقت تقديم قرار لإعلان منصب رئيس مجلس النواب شاغرا - يعرف باسم "اقتراح الإخلاء".

التقديم وحده لا يضمن حدوث تصويت، لكنه إجراء يحمل رمزية عالية.

بعد التقديم، سيتعين على المشرع الذهاب إلى قاعة مجلس النواب وطلب التصويت على القرار، والذي سيعتبر متميزا وبالتالي يتطلب إجراء تصويت في غضون يومين تشريعيين.

ويمكن لقيادة الحزب تحديد توقيت التصويت، ويمكن أن يحدث ذلك بمجرد تقديمه.

وقام النائب السابق مارك ميدوز، وجمهوري من نورث كارولاينا، في عام 2015 بهذا الإجراء ضد رئيس مجلس النواب آنذاك جون بينر، لكن بينر استقال قبل الدعوة للتصويت.

ويخضع القرار لعراقيل يمكن أن تمنعه في نهاية المطاف من الوصول إلى التصويت.

وإذا فشلت اقتراحات الحجب، وتمت الدعوة للتصويت على القرار، فإنه يتطلب أغلبية بسيطة من المشرعين الحاضرين والمصوتين لتمريره، وفي هذه الحالة يترك رئيس المجلس منصبه على الفور.