هكذا يمنع الاحتلال الماء عن الفلسطينيين.. حصة المستوطن 10 أضعاف

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مر السنين، سياسة ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم بطرق وأساليب مختلفة أبرزها حرمانهم من المياه، بما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وصباح الخميس الماضي، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة "وادي اجحيش" التي تقع ما بين قرية "سوسيا" شرقي مدينة يطا بمحافظة الخليل و"السموع"، وقامت بقطع خط أنابيب لنقل المياه وتدمير شبكة المياه الواصلة إلى "سوسيا" ومصادرة الأنابيب.

لا ماء للفلسطينيين
وعن تفاصيل الجريمة الإسرائيلية الجديدة وحرمان السكان من الماء، قال رئيس مجلس قروي "سوسيا"، جهاد النواجعة: "بشكل مفاجئ اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، وقامت بتقطيع خط أنابيب ناقل للمياه من شركة "ميكوروت" الإسرائيلية، رغم تأكيدنا لهم أنه خط قانوني رسمي، وقاموا بمصادرة الأنابيب".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "خط المياه هذا يمتد من منطقة "العبارة" ويصل حتى "وادي اجحيش" ومنطقة "وادي الرخيم"، وهذه المناطق تعاني من مشكلة كبيرة في المياه، وما يتوفر لها هو آبار جمع مياه الأمطار، والأمطار في الأعوام الماضية قليلة جدا، ويتم نقل المياه عبر الصهاريج، ما يتسبب بتكلفة عالية لسعر الكوب الواحد الذي يصل إلى نحو 25- 30 شيكل، وهذا سعر مرتفع جدا.

ونبه النواجعة، إلى أن "سلطات الاحتلال لا تسمح لنا بحفر آبار مياه ارتوازية ولا حتى عمل آبار جمع، ولا تسمح لنا بالبناء في المنطقة"، لافتا إلى أن "الاحتلال يضرب بكافة القوانين والمؤسسات الدولية وحتى دول العالم بعرض الحائط، ولا يرد على أحد".

وأضاف: "أمريكا تدعم الاحتلال الذي ينتهك حقوقنا الأساسية، وقطعان المستوطنين يواصلون بدعم من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة عربدتهم ضد المواطنين الفلسطينيين في كل مكان"، مبينا أن "الاحتلال يسعى لإجبار الفلسطينيين على الرحيل وترك أراضيهم، ما يتيح له توسيع المستوطنات على حساب شعبنا".

وأكد رئيس مجلس قروي "سوسيا"، أن "الاحتلال لن ينجح في ترحيل المواطن الفلسطيني من أرضه ووطنه، ونحن في أرضنا صامدون، رغم أننا نعيش في خيام منذ أكثر من 40 عاما، والاحتلال منذ التسعينيات وهو يوزع إخطارات بهدم لتلك الخيام، وتجدد باستمرار".

وذكر أن "حصة المستوطن الإسرائيلي من المياه تصل إلى نحو 200 لتر، مقابل 20 لترا وأقل للمواطن الفلسطيني صاحب الأرض".

قطع المياه جريمة حرب
وعن دلالات وتداعيات هذا النهج الإسرائيلي المعتمد في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين وخاصة في بعض المناطق التي تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، أكد السياسي والنائب العربي السابق في "الكنيست" الإسرائيلي، جمال زحالقة، أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على المياه ومصادرها في كافة أنحاء الضفة الغربية وخصوصا في منطقة الخليل".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "كمية المياه التي يحصل عليها المستوطنون هي 10 أضعاف الكمية التي يستطيع المواطن الفلسطيني الحصول عليها".

وذكر زحالقة، أن "جيش الاحتلال يلجأ إلى كافة الوسائل لمحاصرة الوجود الفلسطيني وبالأخص في الخليل"، مشددا على ضرورة "التصدي لهذه الفعلة، بحسب القانون الدولي. قطع المياه هو من الجرائم الكبرى، لأنه ببساطة يمثل عقوبة جماعية، وفي حالة الاحتلال تعتبر جريمة حرب، وعلينا طرح هذا الموضوع".

وأشار إلى أن "محكمة الجنايات الدولية فتحت موقعا على الإنترنت، يمكن من خلاله تقديم الشكاوى الموثقة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومراكمة الشكوى الفلسطينية تقدم لهذه المحكمة، من أجل محاكمة مجرمي الحرب".

ونبه السياسي الفلسطيني البارز والمقيم في الداخل المحتل، إلى أن "قيام الاحتلال بحرمان الفلسطينيين من المياه، يستهدف ترحيلهم. الاحتلال يريد أن يجعل حياة الناس مستحيلة، فلا أحد يستطيع أن يعيش دون الماء، فما يجري ليس فقط قطع المياه عن الفلسطينيين بل هي محاولة ترحيل".