وثائق تكشف تلقي نجل بايدن تحويلات مالية من الصين.. كم بلغت قيمتها؟

كشفت تحقيقات يقودها جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، تلقي هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحويلين مصرفيين من مواطنين صينيين تبلغ قيمتهما الإجمالية 260 ألف دولار، وذلك بعد أشهر من بدء والده حملته الرئاسية لعام 2020.

ويجري رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، تحقيقا في التعاملات التجارية لعائلة بايدن واتهامات بتورط الرئيس في تلك المشاريع.

واتهم كومر، الذي كشف عن السجلات المالية التي طلبتها لجنته حول التحويلين المصرفيين خلال عام 2019، بايدن بالكذب حول ادعائه عدم إطلاعه على أعمال ابنه التجارية.


وقال: "عام 2020، أخبر جو بايدن الأمريكيين أن عائلته لم تتلق أموالا من الصين أبدا. لقد أثبتنا بالفعل أن ذلك كذب في وقت سابق من هذا العام، والآن نعلم أن برقية قادمة من بكين أدرجت منزل جو بايدن في ويلمنغتون باعتباره عنوان المستفيد عندما كان يترشح للرئاسة".

وأضاف: "السجلات المصرفية لا تكذب ولكن الرئيس جو بايدن يكذب"

واعتبر معارضون أن الكشف الأخير يشكل ضربة جديدة لبايدن بعد إصراره على عدم علمه بالمصالح التجارية الخارجية لابنه الوحيد الباقي.

وبحسب التحقيقات، فإن أول تحويل بنكي إلى هانتر تم بتاريخ 26  تموز/ يوليو عام 2019، وكان بمبلغ 10 آلاف دولار من امرأة تدعى السيدة وانغ شين، وهي مدرجة على الموقع الإلكتروني لشركاء "بي إتش آر"، الذي يشار إلى أنه عبارة عن مشروع مشترك بين شركة تتبع لنجل بايدن وشركة الاستثمارات الصينية "بوهائي".

فيما تم التحويل البنكي الثاني بتاريخ 2 آب/ أغسطس عام 2019، وكان بقيمة 250 ألف دولار من شخص يدعى لي شيانغ شنغ ويعرف باسم جوناثان لي، وهو الرئيس التنفيذي لشركاء "بي إتش آر".

وأشار كومر، نقلا عن شهادة ديفون آرتشر، الشريك التجاري السابق لـ هانتر بايدن، إلى أنه "عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس، فإنه  تحدث عبر الهاتف وتناول القهوة مع جوناثان لي في بكين، وكتب لاحقا خطاب توصية جامعية لأطفاله”.

وقال آرتشر للمحققين إن هانتر بايدن قدم لي إلى والده، نائب الرئيس آنذاك، في أواخر عام 2013 خلال رحلة رسمية إلى بكين، مضيفا أن "الابن الأول وضع والده على مكبر الصوت خلال اجتماع لاحق مع لي".


ويأتي الكشف الأخير بعد إعلان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، عن فتح المجلس تحقيقا رسميا، في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، بهدف عزل بايدن من منصبه على خلفية اتهامات بـ "إساءة استخدام السلطة المخولة للرئيس، وإعاقة العدالة، والفساد".

وأوضح مكارثي، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، أن تحقيقات الجمهوريين "ترسم صورة لثقافة الفساد" حول عائلة بايدن بسبب المعاملات التجارية لنجل الأخير، هانتر بايدن، قبل تولي الرئيس الديمقراطي منصبه.

يشار إلى أن الدستور الأمريكي يمنح إمكانية التحقيق مع الرئيس في اتهامات عديدة منها: إساءة استخدام السلطة، والخيانة، والرشوة. كما أنه ينص على خلعه من منصبه بقرار من الكونغرس في حال تمت إدانته.

ويصطدم مسعى الجمهوريين في مجلس النواب الذي يحظون فيه بأغلبية تصل إلى 222 مقعدا مقابل 212 مقعدا للديمقراطيين، بصخرة مجلس الشيوخ في حال تمرير المحاكمة إليه للتحقيق ثم التصويت النهائي، حيث يمتلك الديمقراطيون الأغلبية فيه.