اعتقال صحفية لبنانية رفضت حذف منشور يتهم رئيس المحكمة الشرعية بالفساد

تعرضت الصحفية اللبنانية، مريم مجدولين اللحام، للتوقيف من قبل السلطات الأمنية بسبب منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عن رئيس المحكمة الشرعية السنية في بيروت، رفضت حذفه بعد التحقيق معها.

ومثلت اللحام الأربعاء الماضي أمام قسم المباحث الجنائية، بموجب شكوى شخصية تقدّم بها رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي، محمد أحمد عسّاف، وبعد التحقيق اشترط المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حذف المنشور لإطلاق سراحها.

وقبل ذلك أعلنت اللحام خبر استدعائها، وكتبت على منصة "إكس" أن القاضي عساف ادعى عليها بـ"الذم والتحقير وحضّ أبناء الطائفة ضدّه".

وقالت إن السبب هو كشفها عن "انتفاع القاضي عسّاف شخصيا من أحد الخصوم في قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا، بما يشكل مخالفة للقانون نظرا لتنازع المصالح، وبما يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة".


واعتبر تجمع نقابة الصحافة البديلة في لبنان أن "التحقيق والإجراءات المتخذة على خلفيته باطلة لخرقها الحقوق التي يكفلها الدستور ولتعارضها مع الحماية الذي يقدمها القانون للصحفيين".


ودعا التجمع إلى "التضامن مع الزميلة مريم مجدولين ورفض السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات اللبنانية"، مشيرا إلى "ضرورة تمسك الصحافيين بحقوقهم وعدم المثول للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية تماشيا مع حقوقهم المكرسة في القانون".


واستنكرَ نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، توقيف اللحام، مؤكدا أن "ما حصل يُمثل سابقة لن يتم القبول بها بتاتا".

وأضاف القصيفي: "لطالما ذكرت نقابة المحررين السلطات المعنية بعدم استدعاء الزميلات والزملاء للمثول أمام رجال الضابطة العدلية ومكتب جرائم المعلوماتية".

وذكر أنه يجب التقيد بأحكام قانون المطبوعات، خصوصا أحكام المادتين 28 و29 منه، اللتين تنصان على أن ملاحقة الصحافيين لا تتم، إلا أمام محكمة المطبوعات.

يذكر أن القوانين اللبنانية تمنع مثول الصحافيين أمام أي جهة سوى قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات.