واشنطن تفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع بسبب انتهاكات

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات  على عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على دقلو لدوره القيادي في القوات التي شاركت في "أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان".

وخطوة استهداف عبد الرحيم دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، بالعقوبات هي الأبرز منذ بدء الصراع بين قواتهما والجيش السوداني في منتصف نيسان/ أبريل. وتأتي ردا فيما يبدو على أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور والتي توجه اتهامات لقوات الدعم السريع وميليشيات موالية لها بارتكابها.

وتنفي قوات الدعم السريع الاتهامات التي توجهها لها جماعات تراقب مجريات الصراع وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وروايات شهود بأنها تقف وراء هذا العنف، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة.

وعبد الرحيم تم إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية "بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصا أجنبيا، كان قائدا أو مسؤولا أو مسؤولا تنفيذيا كبيرا أو عضوا في قيادة قوات الدعم السريع، التي شارك أعضاؤها في تصرفات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إن تلك القوات شاركت في "مذبحة ضد المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في البيان إن "إجراء اليوم يظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".

وذكر البيان أن الولايات المتحدة "تتضامن مع شعب السودان ضد من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات تظهر أيضا التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات".

وبموبجب العقوبات "سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكاته الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة مواطنين أمريكيين. ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة. ويتم حظر أي كيانات يمتلكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة أو أكثر. وتُحظر جميع المعاملات التي يقوم بها المواطنون الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات للشخص المدرج في قائمة العقوبات أو المحظور ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو مُعفى منها".

وعبد الرحيم دقلو هو أول مسؤول من أي من طرفي الصراع ستفرض عليه عقوبات منذ بدء الحرب. وفُرضت العقوبات السابقة على شركات، كما استهدفت الجيش السوداني.

وروى بعض ضحايا أعمال العنف عن استهداف عرقية المساليت وتدمير أحياء بأكملها وعمليات نهب واغتصاب واسعة النطاق مما دفع مئات الآلاف للفرار إلى تشاد. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في أعمال العنف تلك.

واندلعت الحرب في السودان في 15 نيسان/ أبريل بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وتصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن اشتركا في انقلاب في 2021، ليتحول إلى قتال بسبب خلاف بشأن خطة انتقال للحكم المدني تشمل دمج قواتهما.

هيكل قيادة شخصي  
في العاصمة الخرطوم، توجه اتهامات إلى قوات الدعم السريع بالنهب إلى جانب إطلاق صواريخ على المناطق السكنية مثلها مثل الجيش.

ويختلف هيكل قوات الدعم السريع عن الجيش السوداني إذ يعتمد بشكل كبير على الشخصنة ويتمحور حول حميدتي وأقاربه ورفاقه المقربين.

ورغم أن العقوبات ذات ثقل سياسي فمن غير الواضح مدى تأثيرها على مسار الصراع الدائر.

وتعمل قوات الدعم السريع منذ وقت طويل على تعزيز علاقاتها الخارجية بالإمارات وروسيا.

وعلى عكس شقيقه الذي شغل منصب نائب قائد الجيش في مجلس السيادة الذي حكم البلاد منذ 2019 وحتى اندلاع الحرب، لم يشغل عبد الرحيم دقلو أي منصب رسمي في الحكومة لكنه لعب دورا رائدا في تطوير العلاقات السياسية لقوات الدعم السريع.

وبعد أن ظل بعيدا عن الأضواء قبل الحرب، ظهر في رسائل مصورة في وقت مبكر من الصراع وهو محاط بقوات الدعم السريع، داعيا جنود الجيش السوداني إلى الهرب.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في حزيران/ يونيو عقوبات على شركات تتهمها بتأجيج الصراع في السودان. واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية شركتين على صلة بالجيش السوداني وشركتين على صلة بقوات الدعم السريع، متهمة إياها بجمع أرباح من الصراع والمشاركة في القتال.

وأظهر تحقيق لرويترز في 2019 أن عبد الرحيم دقلو كان مدرجا كمالك لشركة الجنيد للذهب التي طالتها العقوبات.