صحفي تونسي: سعيّد ووزيرة العدل "تبَوّلا" على المؤسسة القضائية (شاهد)

وصف الصحفي التونسي زياد الهاني، الحركة القضائية الجديدة التي اعتمدها الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأنها حركة "التمكين والتنكيل"، مؤكداً أن الإجراءات الأخيرة "جاءت ملطخة بالدوس على حرمة واستقلالية القضاء".

وشدد الصحفي التونسي خلال لقاء عبر إذاعة "إي أف أم"، على أن قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال قد "تبوّلا على المحكمة الإدارية وقراراتها والمؤسسة القضائية التونسية"، وذلك بعد تجاهل قرار المحكمة الإدارية إعادة أغلب القضاة المعفيين إلى مناصبهم وإبطال قرار رئيس البلاد.


والأربعاء، نشرت الجريدة الرسمية، قرار سعيّد بشأن الحركة السنوية للقضاء العدلي في تونس، والتي استثنت القضاة الذين أعفاهم الرئيس التونسي العام الماضي، رغم صدور قرار قضائي بإعادتهم إلى العمل.


وفي 1 حزيران/ يونيو 2022، أصدر الرئيس التونسي سعيد مرسوما رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.

ولجأ غالبية القضاة المعفيين إلى القضاء الإداري. وفي 10 آب/ أغسطس 2022، قررت المحكمة الإدارية إبطال قرار سعيّد في ما يتعلق بـ49 قاضياً من المشمولين بالعزل، والسماح لهم بالعودة إلى عملهم.

وفي منتصف شهر آب/ أغسطس 2022، رفضت وزارة العدل التونسية قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بوقف تنفيذ قرار مرسوم رئاسي بإعفاء عشرات القضاة من مناصبهم.

وأعلنت وزارة العدل التونسية أنه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022، المؤرخ في 1 حزيران/ يونيو 2022 (مرسوم عزل 57 قاضيا)، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

وفي أيار/ مايو الماضي، حذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من "الضغوطات الكبيرة وغير المسبوقة" التي يتعرض لها القضاء.

وقال بيان عن جمعية القضاة إن "الضغوطات برزت إثر الإيقافات والتتبعات التي شهدتها البلاد في المدّة الأخيرة، التي شملت نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ونقابيين وصحفيين وإعلاميين".

وأوضحت الجمعية أن "تهديدا ووعيدا وجّه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات من الرئيس سعيد، أعلى هرم الدولة، ومن بعض الصفحات والناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي المساندين والداعمين له".

وطالب البيان حينها وزارة العدل والسلطة التنفيذية بـ"الكفّ عن جميع الإجراءات الانتقامية ضدّ القضاة وعن استعمال جهاز التفقدية العامة بغاية هرسلتهم والتنكيل بهم على خلفية قراراتهم واجتهاداتهم القضائية المتخذة بكامل الاستقلالية".