وزير الصناعة السعودي: العلاقة مع تركيا دخلت مرحلة الشراكة.. 3 مسارات

قال وزير الصناعة السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن العلاقات بين المملكة وتركيا دخلت بالفعل في مرحلة شراكة.

وكشف الخريف في تصريحات لوكالة "الأناضول" عن "ثلاثة مسارات" تدفع علاقات التجارة الثنائية والاستثمار في كلا البلدين إلى الأمام، وعن "فرص تعاون" متعددة بينهما في القطاعات الصناعية.

الخريف الذي يزور أنقرة، قال إن بلاده تثق بالمستثمرين الأتراك، لتدشين قاعدة يستطيع البلدان البناء عليها في الجوانب الاقتصادية.

وبدأ "الخريف"، الاثنين، زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 5 أيام، يجري خلالها لقاءات في أنقرة وإسطنبول مع مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال أتراك، لبحث الشراكة بين البلدين.


أهداف اقتصادية
وذكر الوزير السعودي أن استراتيجية المملكة في القطاع الصناعي تظهر أن قطاعاتها المستهدفة، كالأمن الغذائي والصحي والعسكري، أو القطاعات الصناعية.. "جميعها نجد لها فرص تعاون في تركيا".

وتتضمن القطاعات كذلك -بحسب الوزير السعودي- تلك المرتبطة بصناعة الطائرات، أو صناعة الطاقة المتجددة، أو المرتبطة بالفضاء.

وتطرق أيضا إلى قطاع التعدين قائلا: "التعدين وتوفير المعادن اليوم، يشكلان أبرز الهموم العالمية.. دعونا وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، لزيارة المملكة، والمشاركة في مؤتمر للتعدين سيقام في يناير/ كانون الثاني المقبل بالسعودية".

والاثنين، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، إنه وقع مع الخريف مذكرة تفاهم تمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين.

ويرى الخريف أن أحد القطاعات الهامة التي تشكل مساحة تعاون مع تركيا، يتمثل في "صناعة الطائرات والدفاع، وتطوير الألمنيوم لهياكل الطائرات والتيتانيوم والكربون فايبر، اللازم لصناعات معينة".

وأوضح قائلا: "تركيا مستورد كبير للمواد البتروكيماوية، وبالإمكان العمل معهم لسد الحاجة في هذا القطاع، والأمثلة الأخرى كثيرة، مثل صناعة السيارات، فالمملكة مقبلة على بناء قطاع صناعة السيارات الكهربائية.. نفس الأمر في تركيا التي تصنع بطاريات السيارات".

مواقع جغرافية مميزة
وتقع كل من السعودية وتركيا على أبرز طرق التجارة والملاحة عالميا بين الشرق والغرب، وسط امتلاك البلدين لمقومات متقدمة في الخدمات اللوجستية والنقل.

وعن ذلك يقول الخريف: "بالفعل اليوم استراتيجيتنا للصناعة في المملكة، أحد أهم مرتكزاتها هو الموقع الجغرافي.. نستهدف أن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية، وأيضا قوة صناعية رائدة".

"الإمكانيات الموجودة في المملكة، سواء موقعنا الجغرافي المميز، والبنية التحتية التي تم استثمارها في المملكة خلال الخمسين سنة الماضية، والثروات الطبيعية .. كل هذا الخليط يمكّن المملكة من أن تكون لاعب هاما"، بحسب الخريف الذي تولى مسؤولية وزارة الصناعة السعودية في أغسطس/ آب 2019.

ورأى أن تركيا، في الطرف الآخر من المعادلة، قادرة على المزيد من تعزيز قوتها باستغلال موقعها الجغرافي.. "إنها تقع بالقرب من أوروبا.. هناك فرص كبيرة جدا للتعاون المشترك في هذا المجال".

ثلاثة مسارات
وفي وقت تعتبر تركيا مصدراً رئيسا للسلع إلى السعودية، تحدث الخريف عن ثلاثة مسارات تدفع علاقات التجارة الثنائية والاستثمار إلى الأمام.

أول هذه المسارات، "يتمثل في العلاقات المتميزة التي سمحت بوجود عقود كبيرة للمقاولين الأتراك، في شتى المجالات داخل المملكة، ومن أهمها القطاع العسكري.. نعمل معا للمساعدة على رفع مستوى المحتوى المحلي في المنتجات، لتستطيع الشركات التركية المنافسة في السوق السعودية"، يوضح الوزير.

أما المسار الثاني، "فيتمثل في وجود منتجات تركية المنشأ تحظى بسمعة جيدة في المملكة، وحصة سوقية متزايدة.. هناك نقاشات مع هذه الشركات كي تبني قدرات داخل المملكة لتلبية الطلب المحلي"، بحسب الوزير السعودي.

بينما المسار الثالث، يضيف الخريف، "مصانع المستقبل كجزء من استراتيجيتنا الصناعية، عبر إدخال التقنيات الحديثة في الصناعة، وبناء قاعدة صناعية مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، كاستخدامات الذكاء الاصطناعي.. تركيا لديها حلول مناسبة في هذه المسارات".