تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

حدّدت، الاثنين، القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن الرابع من آذار/ مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجري بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي.

ويأتي الرابع من آذار/ مارس 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2024.

لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في نيسان/ أبريل 2026، بعد حوالي عام ونصف من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وشدّدت القاضية تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين، معتبرا أن المدة طويلة جدا.

ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.

على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، حض ترامب على إبطال القضية، واصفا سميث بأنه "مختل"، ومتّهما الرئيس جو بايدن بزرع "الانقسام والغضب والكراهية".

وجاء في منشور أطلقه بالتزامن مع بدء استماع تشاتكن للدفوع في محكمة فدرالية في واشنطن، أن الأمور "لن تتّجه إلا للأسوأ؛ لأن لا حدود لهؤلاء المختلين والمجانين. لكن يوما ما سيسود التعقّل مجددا".

وكان ترامب قد دفع ببراءته من التهم لدى مثوله أمام المحكمة في مطلع آب/ أغسطس، علما بأنه لم يكن ملزما بحضور جلسة الاثنين.

ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن، والثالثة في نيويورك، والرابعة في ولاية جورجيا.

غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، خصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.

ولدى سؤالها عن كيفية استعداد موكّلها لجلسات المحاكمة المقبلة، قالت محامية الملياردير الجمهوري ألينا هابا في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، إن ترامب "ليس شخصا عاديا، إنه بمنتهى الذكاء، ويعلم كيف تدار الأمور".

وتابعت: "هو يعلم أيضا الوقائع لأنه عاشها".

اقتحام مقرّ الكونغرس
من المقرر أن يحاكم ترامب في آذار/ مارس في نيويورك؛ بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي أيار/ مايو في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية. كما يواجه ترامب مع 18 متهما آخرين في جورجيا تهما بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.

ولم يحدد القاضي سكوت ماكافي، الذي يتولى هذه القضية كثيرة التشعّبات، موعدا حتى الآن لبدء المحاكمة.

وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترامب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأمريكية، والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، لمقاطعة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.

كما أن ترامب متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أمريكيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.

ورأى المستشار السياسي ويت إيرز أنه في حال تمت تبرئة ترامب في هذه القضية الأولى، فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي، في ضوء تصدره بفارق كبير حاليا استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.

وقال: "لا أرى ما يمكن أن يوقفه".

وتابع: "لكن إذا تمت إدانته بتهمة جنائية خطيرة، لا أعرف ما سيكون رد فعل الناس على ذلك، لأننا لم نواجه يوما ما يشبه ولو من بعيد وضعا كهذا".

وأضاف: "أميل إلى الاعتقاد بأن تهمة جنائية خطيرة تقترن ربّما بالسجن لبعض الوقت، قد تحمل على الأقلّ البعض على إعادة النظر في تأييدهم للرئيس السابق".

وأصدرت القاضية تشاتكن (61 عاما) التي عينها الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما، بعض أشدّ العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترامب بأنها "مسيّسة للغاية" و"شديدة الانحياز".

وللقاضية سوابق مع ترامب، إذ حكمت ضده في تشرين الثاني/ نوفمبر، حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية تتعلق بعهده في البيت الأبيض إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت حينذاك أن "الرؤساء ليسوا ملوكا، والمدّعي ليس رئيسا".