إعلام عبري: المغرب بدأ تسلم نظام الدفاع الإسرائيلي "باراك إم إكس"

كشفت وسائل إعلام عبرية تسلم المغرب أولى شحنات النظام الدفاعي "باراك إم إكس" من الاحتلال الإسرائيلي، فيما تداولت مواقع مهتمة بالشأن العسكري صورا للمنظومة تحمل ألوان القوات المسلحة الملكية.

وقالت قناة "أي 24 نيوز" العبرية إن "المغرب أصبح واحدا من الدول القليلة التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة وهي تخطو خطوة أخرى في استراتيجيتها لتحديث ترسانتها الدفاعية"، بحسب زعمها.

كما أكدت أن "المملكة بدأت استلام أول الشحنات من نظام الدفاعي الإسرائيلي باراك إم إكس خلال الصيف الجاري".

في المقابل، كشف موقع "هسبريس" المغربي أن تسلم المغرب لنظام الدفاع الجوي أصبح أمرا "علنيا"، لاسيما بعد تداول صور مسربة للنظام الإسرائيلي "قد تؤكد" معطيات كشفتها سابقا صحيفة "هآرتس" العبرية، بينت أن "المملكة طلبت رسميا نظام باراك إم إكس خلال زيارة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس إلى العاصمة الرباط، حيث تم  توقيع "اتفاقية للدفاع".

وكانت شركة IAI الإسرائيلية نشرت صورا لأحد أجزاء منظومة "باراك إم إكس" للدفاع الجوي بعيد المدى ملتقطة في المغرب، بحسب صفحة "الدفاع العربي" على منصة "إكس" (تويتر سابقا).



في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المغربية الرسمية بشأن تسلم الممكلة لمنظمة الدفاع الإسرائيلية.

ويتوفر نظام "باراك إم إكس"على 3 أنظمة متنوعة؛ أولها "IAI Barak" الذي يستطيع اعتراض الصواريخ على مسافة 35 كيلومترا، و"barak MRAD" الذي تصل مسافة اعتراضه للصواريخ إلى 70 كيلومترا، ثم "Brak-Lrad" بمسافة تصل إلى 150 كيلومترا، بحسب وسائل إعلام عبرية.

إلى ذلك، قال الموقع المغربي إن "هذا النظام الجوي الإسرائيلي من أقوى الأنظمة المضادة للصواريخ والطائرات بدون طيار عبر العالم، فضلا عن قدرته للاستخدام سواء على البر أو البحر"، على حد وصفه.
وكانت وزارة دفاع الاحتلال كشفت، في وقت سابق، أن "المملكة تعد أول الزبائن من دول اتفاقات أبراهام" حسب أرقام الصادرات العسكرية لسنة 2022.

ويشار إلى أنه في 10 كانون أول/ ديسمبر 2020، أعلن الاحتلال الإسرائيلي والمغرب تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك عقب اتفاقية تطبيع الإمارات والبحرين مع تل أبيب برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



ويذكر أن اتفاقيات التطبيع صاحبها الكثير من الاتفاقيات الثنائية في كافة المجالات الدبلوماسية والاقتصادية؛ تجارية وزراعية وتكنولوجية وأمنية، إذ لم تقتصر الاتفاقيات الثنائية على تجارة الأسلحة والتجهيزات والعسكرية، بل عبرت في بعض الأحيان عن تحالف استراتيجي.