تتحدّى حظر السلطات.. "النهضة" التونسية تعلن عن موعد مؤتمرها الانتخابي

 أعلنت "حركة النهضة" في تونس، الخميس، موعد تنظيم مؤتمرها الانتخابي الحادي عشر، وذلك في خطوة وصفت بأنها "تحد واضح وصريح" لقرار السلطات التونسية، القاضي بالحظر المؤقت والمستمر لكافة اجتماعاتها، منذ نيسان/ أبريل الماضي. 

وقال الحزب الأكبر في البرلمان التونسي السابق، والمعارض الرئيسي للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، إن "المؤتمر الانتخابي سوف يتم تنظيمه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما ستعمل الحركة خلال المؤتمر على تجديد عرضها السياسي وبرنامجها الوطني المستقبلي".

وأوضحت الحركة، في بيان لها، أنها متمسكة "بحياة سياسية مسؤولة، وبتقييم جدي لمشاركتها في إدارة عشرية الانتقال الديمقراطي الصعب"، مطالبة أعضاءها وقواعدها بـ"المشاركة الواسعة في هذه المحطة السياسية الهامة".

ومن المرتقب أن يتزامن موعد تنظيم المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة الإسلامية، بالتزامن مع تنظيم انتخابات كل من مجلس الأقاليم والجهات، والغرفة النيابية الثانية، في تونس.

وكانت السلطات التونسية قد أغلقت مقرات الحركة، بما في ذلك المقر المركزي في العاصمة، منذ تاريخ نيسان/ أبريل الماضي، من أجل التفتيش، فيما لم تعلن بعد ذلك عن أي موعد من أجل إعادة فتح المقرات المغلقة.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن، آنذاك، أوقفت عدد من قياديي الحركة، من بينهم زعيمها ورئيس البرلمان التونسي السابق، راشد الغنوشي، بالإضافة إلى عدد من القياديين الآخرين؛ بهدف التحقيق في شبهات، من بينها التآمر على أمن الدولة، والتحريض، وتلقي تمويل خارجي.

من جهتها، تصف حركة النهضة الإسلامية التهم الموجهة إليها بكونها "ملفقة وكيدية، وتنطوي على تصفية سياسية منظمة للمعارضة".

وفي السياق نفسه، يذكر أن حركة النهضة تزعمت المشهد السياسي التونسي عقب الثورة التي اندلعت سنة 2011، فيما واجهت جملة من المصاعب في إدارة الدولة بعد ذلك، الشيء الذي تسبب في إخراجها من السلطة سنة 2013، بعد اغتيال كل من السياسيين شكري بعيد ومحمد البراهمي. وعادت للمشهد السياسي مرة أخرى خلال انتخابات سنة 2014، بحصولها على 69 مقعدا برلمانيا، ثم بعد حصولها على 53 مقعدا برلمانياً في انتخابات 2019، قبل أن يتم إخراجها من السلطة بعد إقرار الرئيس التونسي الحالي، قبس سعيد، لإجراءات استثنائية، من بينها حل الحكومة والبرلمان.

وأعلن قيس سعيد، في 25 تموز/ يوليو سنة 2021، عن التدابير الاستثنائية في البلاد، وقام بحل البرلمان وعدة هيئات دستورية بعد ذلك، بدعوى "مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة"، فيما يتهمه خصومه بتقويض أسس الانتقال الديمقراطي، الذي انطلق منذ سنة 2011، على خلفية إسقاط حكم الرئيس التونسي الأسبق الراحل، زين العابدين بن علي.