قال
صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن انسحاب
روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي، ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.
وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أن المؤسسة المالية الدولية ستواصل المراقبة الدقيقة للتطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، مشيرا إلى أن وقف المبادرة يؤثر على إمدادات الغذاء للدول التي تعتمد بشكل كبير على الشحنات من أوكرانيا، خاصة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وأضاف المتحدث، أن انسحاب روسيا من الاتفاق يُضعف آفاق الأمن الغذائي ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل، بحسب وكالة رويترز.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن
اتفاق الحبوب أدّى إلى تسهيل تصدير الغذاء والحبوب والأسمدة من أوكرانيا إلى بقية دول العالم، وساعد في تخفيف الضغوط على أسعار المواد الغذائية في العالم مع إلغاء حظر التصدير وزيادة إنتاج الغذاء بأكثر من المتوقع في دول التصدير الرئيسية.
وندّدت عدة دول أعضاء بمجموعة العشرين، بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، بسبب ما وصفته موسكو بأنه إخفاق في تلبية مطالبها في التوصل إلى اتفاق مواز يخفف القواعد المفروضة على صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
وسمح اتفاق الحبوب لأوكرانيا بتصدير ما يقارب 33 طنا من الحبوب عن طريق البحر الأسود، مما يشير إلى أنه يُمثّل عاملا مهما في الأمن الغذائي العالمي.
والاثنين، أعلنت موسكو انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه "عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا، ستعود على الفور إلى تنفيذ الاتفاق"، فيما حذّرت روسيا، أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرة إلى أنه لم تعد هناك "ضمانات أمنية" بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.
وفي تموز/ يوليو 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاق مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية.