قالت
وكالة "
بلومبيرغ" إن صندوق
الاستثمارات العامة السعودي خسر في الأنشطة
الاستثمارية نحو 11 مليار دولار خلال عام 2022، مشيرة إلى أن الصندوق يمر في خضم
موجة استثمارية عالمية بعد أن تم تحويله من شركة قابضة تركز على المستوى المحلي
إلى صندوق سيادي عام 2016.
وكان
الصندوق السيادي أعلن عن تحقيق عائد بنسبة 25 في المئة خلال عام 2021، بينما لم
يكشف الصندوق الذي يترأسه ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان عن رقم
مماثل في حساباته لعام 2022.
وأشارت
الوكالة إلى أن إجمالي أصول الصندوق السعودي، ارتفع إلى حوالي 778 مليار دولار من
676 مليارا.
ولفتت
إلى أن الصندوق السيادي استحوذ في الأشهر الأخيرة على اهتمام عالمي بعد الإعلان عن
صفقة لدمج بطولة "إل آي في" للغولف الجديدة مع جولة "بي جي إيه" الأمريكية، وذلك كجزء من جهود المملكة لتعزيز قوتها الناعمة وتحسين
صورتها دوليا من خلال الاستثمار في
الرياضة العالمية.
وفي
وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن البنك الأهلي السعودي
المدعوم من الحكومة خسر جزءا كبيرا من استثماراته في "كريدي سويس"، بعد
استحواذ مجموعة "يو بي إس" على المصرف السويسري.
واستحوذ
البنك الأهلي السعودي على ما يقرب من 10 بالمئة من "كريدي سويس" مقابل
5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مستفيدا من
طفرة أسعار النفط العام الماضي، وذلك بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان، وفقا لما
نقلته الصحيفة الأمريكية عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وبينت
"بلومبيرغ" أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي يدعم المشروعات الكبيرة
التي يشرف عليها ولي العهد السعودي، مثل مشروع السياحة الرائد في منطقة البحر
الأحمر ومنطقة "نيوم" الاقتصادية المزمعة بتكلفة 500 مليار دولار ومدينة
"القدية" الترفيهية.
وفي
الخارج، يملك الصندوق حصصا في شركات كبرى تعمل بمجالات مختلفة، بما في ذلك حصة
قدرها 8.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسيد" وحصة
أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار بشركة ألعاب الفيديو "أكتيفجن بليزارد".