شرطة الاحتلال تقمع آلاف المتظاهرين ضد تعديلات نتنياهو القضائية (شاهد)

تظاهر عشرات الآلاف في نحو 40 موقعا في "إسرائيل"؛ احتجاجا على خطة الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، الرامية إلى إضعاف القضاء، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال عدة أشخاص بزعم تنفيذ أعمال شغب.

وتداول ناشطون مواقع مصورة تظهر قيام أحد أنصار نتنياهو بدهس عدد من المحتجين، الذين يقدر عددهم بنحو 30 ألف شخص، في تل أبيب، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة الشعرات بجروح جراء قمع شرطة الاحتلال للمتظاهرين.

وازدادت حدة المظاهرات، عقب إعلان قائد منطقة تل أبيب، عميحاي إيشد، أنه سيتقاعد ويترك منصبه، بعد أربعة أشهر من إعلان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عزله من منصبه، ونقله من منصبه الرفيع في جهاز الشرطة إلى منصب مكتبي متواضع، وعينه حينها رئيسا لقسم الإرشاد التابع للشرطة.

وقال إيشد إنه سيستقيل من منصبه؛ بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة، الذين يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

ولم يذكر إيشد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق، في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.


وأغلق المحتجون طريقا سريعا رئيسيا، وأشعلوا النيران في تل أبيب، وجرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة.

وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما أسماها "الفئة الوزارية"، التي خالفت جميع القواعد، وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه تلبية هذه التوقعات بسهولة، باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في مستشفى تل أبيب في نهاية كل احتجاج.


وكان بن غفير، اليميني المتطرف، الذي سبق أن أدين بدعم الإرهاب والتحريض العنصري، قد سعى لمزيد من السلطة على قوة الشرطة، عندما تم اختياره ليكون الوزير المشرف عليها، ما أثار مخاوف بشأن استقلال الشرطة.

وكرر أعضاء آخرون في ائتلاف نتنياهو القومي الديني تصريحات بن غفير، وقالوا إن الشرطة تتعامل بلين مع المحتجين الذين يملأون شوارع تل أبيب أسبوعيا منذ كانون الثاني/ يناير، وذلك بالمقارنة مع ما يرون أنها معاملة أقسى بكثير للمستوطنين والمحتجين المتدينين.

وأعلن نتنياهو قبل أكثر من 3 شهور، تعليق مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تلوح بالأفق بوادر اتفاق.

وتقول المعارضة الإسرائيلية إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، خاصة المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ومنذ أكثر من 25 أسبوعًا، تنظم المعارضة الإسرائيلية احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم البلاد؛ للمطالبة بوقف مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي".