المجلس الإسلامي ببريطانيا يستهجن استهداف الحكومة لحملة المقاطعة

أعرب المجلس الإسلامي في بريطانيا، عن قلقه العميق، بشأن مشروع قانون قدمته الحكومة البريطانية، والذي ستمنع بموجبه مؤسسات وهيئات الدولة، من مقاطعة الاحتلال، الذي يستهدف من ضمنها حملة المقاطعة العالمية "بي دي أس".

وبررت الحكومة التي قدم وزير الإسكان فيها مايكل غوف، قبل أيام مشروع القرار، بأنه سيمنع إثارة توترات مجتمعية ومعاداة السامية، وفق وصفه.

ووفقا لمشروع القانون، فإن مؤسسات الدولة الممولة من القطاع العام، ستخضع للمساءلة وستواجه غرامات كبيرة، في حال استجابت لحملات مقاطعة وسحب استثمارات ضد دول أجنبية، وخاصة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس الإسلامي، إن مثل هذه القيود على حرية التعبير هي استجابة غير بناءة للغاية لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان، كما لاحظ العديد من المعلقين على هذا.

ولفت في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن حملة المقاطعة، تعمل كوسيلة سلمية للاحتجاج، وتمارس حرية التعبير، في المملكة المتحدة، وكلاهما حقوق أساسية تحميها القوانين البريطانية، وكذلك الاتفاقيات الدولية الموقعة.

وشدد المجلس على أن الحوار البناء، مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك، مجموعات المجتمع المدني، أمر بالغ الأهمية، لمعالجة المخاوف، ونؤكد على أهمية توفير مساحة للمجتمع المدني، التي تسمح بدعم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان.