السلطات التونسية توقف صحفيا بارزا.. مُعارض للرئيس سعيّد

أوقفت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، الصحفي البارز، زياد الهاني، المعروف بمواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، بعد اقتحام فرقة أمنية بزي مدني لمنزله في إحدى ضواحي العاصمة تونس.

وأكد الصحفي التونسي جمال العرفاوي، وهو يقطن بجانب الهاني، أن الأمن قام بإيقاف الهاني واقتاده إلى ثكنة العوينة، مشيرا إلى الأمنيين أعلموهم بأن يتصلوا بالمحامين وهو ما يفيد بأن الهاني محل شبهة وليس شاهدا، حسب تصريح لـ"عربي21".

وعما إذا توفرت معطيات عن أسباب الإيقاف أكد مصدرنا أنه لا معلومة إلى حدود اللحظة، مؤكدا أن مجموعة من المحامين التحقت بالهاني إلى ثكنة العوينة من بينهم العياشي الهمامي ودليلة مصدق.

ونشر حساب زياد الهاني على "فيسبوك" صورة للاستدعاء الذي تلقاه الصحفي، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم التحقيق معه على أنه متهم وليس شاهدا، دون تحديد التهمة.




وفي وقت لاحق، أكدت المحامية إسلام حمزة أن النيابة العامة أصدرت قرارا بسجن الصحفي زياد الهاني، فيما حُجب حسابه الرسمي على "فيسبوك".

بدورها، قالت نقابة الصحفيين التونسيين إن الهاني في وضع صحي سيئ ويُحرم من أبسط حقوقه في العدالة وحق الدفاع والدواء.

وأكدت النقابة أن فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة خرقت القانون وحرمت زياد الهاني من حقه في المحامي للحضور معه أثناء التحقيق.

وبينت النقابة أنه لا يُعلم سبب استدعاء الهاني ولا التهم الموجهة له، وأن  الإصرار على تغييب المحامين من حضور التحقيق أمر مثير للريبة.

وتجمع من المحامين والصحفيين والحقوقيين أمام ثكنة الحرس الوطني بالعوينة إثر إيقاف الصحفي زياد الهاني بوصفه ذي شبهة تنفيذا لاستدعاء تلقاه للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة، فيما تم السماح لزوجته فقط بالدخول لتمكينه من الحصول على أدويته.

وعُرف زياد الهاني بمواقفه المعارضة لرئيس البلاد وشارك في العديد من التحركات المناهضة لسياسات سعيّد، لا سيما بعد أن قرر عزل 57 قاضيا دون تهم العام الماضي.

وتسببت مواقف الهاني قبل الثورة في حجب مدونته على الإنترنت "تونسنيوز" بسبب معارضته لنظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي ويُنسب له عبارة "ثورة الياسمين" لتوصيف الثورة التونسية.