بلومبيرغ: البنوك الإماراتية تسد الفجوة التي خلفتها مصارف عالمية في تمويل تركيا

نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي تقريرا سلّط فيه الضوء على زيادة البنوك الإماراتية قروضها لنظيراتها التركية، لسدّ الفجوة التي تركها المقرضون الغربيون الذين سعوا إلى تقليص نشاطهم المالي في تركيا.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن اثنين من أكبر المقرضين في دولة الخليج، وهما بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، رتّبا 61 بالمئة من إجمالي القروض المشتركة، التي تشمل مُقرضين متعددين ومقترضا واحدا، إلى البنوك التركية في النصف الأول من السنة، مقارنة بحوالي 15 بالمئة خلال الفترة ذاتها قبل سنة، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

في المقابل؛ لم تُرتّب بنوك مثل "آي إن جي غروب" و"دويتشه بنك" و"سيتي غروب" و"ستاندرد تشارترد بنك"- التي تقرض البنوك التركية سنويًّا منذ 2021 – سوى 18 بالمئة من القروض، مسجلة انخفاضا من 33 بالمئة قبل سنة.

وذكر الموقع أن العديد من البنوك الدولية زاد حذرها بشأن تركيا في الفترة التي سبقت الانتخابات الحاسمة في أيار/مايو، والتي شهدت إعادة انتخاب أردوغان لولاية أخرى مدتها خمس سنوات. على الرغم من أن الرئيس يسعى إلى تغيير المسار الاقتصادي، إلا أنه دافع منذ فترة طويلة عن سياسة اقتصادية غير تقليدية قائمة على خفض أسعار الفائدة، والتي  كان لها تداعيات على احتياطيات العملات الأجنبية، والتضخم وترتّب عنها نزوح رأس المال الأجنبي.

ونقل الموقع عن باتوهان أوزاهين، كبير المحللين الإستراتيجيين في شركة أتا إنفست للسمسرة ومقرها إسطنبول، قوله إن "المقرضين الغربيين قلقون بشأن مخاطر تركيا رغم عدم وجود مشكلة في سداد القروض التركية"، وأضاف: "إن دول الخليج مستعدة لتحمل المزيد من المخاطر مع تركيا ولذلك تميل أكثر نحو إقراض القروض المشتركة التركية".

وأشار الموقع إلى أن رغبة الإمارات في الحصول على قروض تركية تغذّيها طموحات سياسية؛ حيث تعمل دول الخليج على تحسين العلاقات مع تركيا بعد عقد من العلاقات الفاترة. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الصفقات التجارية واتفاقيات تبادل العملات والاستثمار في الدولة، بما في ذلك استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك دينيز في سنة 2019.

وقد وقّعت تركيا اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 4.9 مليارات دولار مع الإمارات خلال السنة الماضية لدعم احتياطياتها الأجنبية المستنفدة. وفي سنة 2021؛ قامت قطر بتمديد اتفاقية مبادلة بقيمة 15 مليار دولار بين البلدين تمّ توقيعها في سنة 2018.

الإصلاحات الاقتصادية
وأورد الموقع عن بينار أوجوروغلو ديليس، المحلل المصرفي ورئيس أبحاث الأسهم في وحدة "تي بي ياتريم" التركية التابعة لبنك "بي إن بي باريبا"، أن البنوك التركية "ربما فضلت البنوك الخليجية الرائدة في القروض المشتركة الأخيرة بسبب العلاقات التجارية والمصرفية المتزايدة مع تلك البنوك".

وعلى الرغم من ارتفاع معدل الفائدة من المقرضين في الإمارات، فإن الاقتراض الأجنبي من قبل البنوك التركية بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الطلب المحلي على العملات الصعبة. وبحسب البيانات؛ انخفض حجم القروض المجمعة التي تم ترتيبها هذه السنة بنسبة 55 بالمائة إلى 2.9 مليار دولار فيما كانت 6.4 مليارات دولار قبل سنة.

وأضاف الموقع أنه مع إشارة أردوغان إلى أنه سيمنح فريقه الاقتصادي الجديد مزيدًا من الحرية في تغيير السياسة، مما قد يفتح الطريق أمام تحول من سنوات من التدابير غير التقليدية، من المحتمل أن يساهم ذلك في جذب الكثير المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى البلاد.

واختتم الموقع التقرير بما قاله توماس نويتزل، كبير محللي بنوك الأسواق الناشئة في بلومبيرغ إنتليغنس، من أن "الإصلاحات الاقتصادية الجديدة المتوقعة قد تغير هذا الاتجاه، حيث تعمل الجولة التالية من القروض المشتركة في الربعين الثالث والرابع كاختبار أساسي لتصور المستثمرين الأجانب للمخاطر في تركيا".