"الطاقة الذرية" ترجح مضاعفة مخزون اليورانيوم في إيران بنسبة 25%

قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير، مرجحة أن تكون طهران بلغت أكثر من 23 ضعفا للحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 التاريخي بين طهران والقوى العالمية.

وقالت الوكالة في تقريرها الفصلي، الخميس؛ إن تقديراتها تشير إلى زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بمقدار نحو طن، بنسبة تفوق 25 في المئة منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، مؤكدة أنها أعادت تركيب معدات مراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"؛ إن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كانت نتيجة الفشل في استعادة العمل بالاتفاق النووي.

وأضاف: "هذا جزء من الوضع القائم الذي يفتقر إلى الاستقرار، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني مع الدول الكبرى، تم بذل محاولات لإحيائه، ولكنها محاولات غير ناجحة".


وأشار إلى أن الوكالة مستمرة في تفتيش المواقع النووية الإيرانية، مضيفا: "لدينا أمر واقع، إذ تمضي إيران قدما في برنامجها النووي، والوكالة موجودة هناك، ونحن نفتش المواقع بمستويات منخفضة".

ويُعتقد أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 بالمئة لدى إيران يبلغ 470.9 كيلوغراما، بزيادة 36.2 كيلوغراما منذ صدور آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر شباط/ فبراير الماضي. بينما تصل كمية اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة إلى 114.1 كيلوغراما، بزيادة 26.6 كيلوغراما.

ولفت غروسي إلى أن الوكالة كانت تعمل بدرجة عالية من الحرية، عندما كان الاتفاق النووي ساريا بشكل كامل، مشيرا إلى إعادة تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب اتفاق 2015، التي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.


وشملت معدات المراقبة كاميرات في موقع في أصفهان حيث تُنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي، بالإضافة إلى معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب، وفق ما ذكر تقرير وكالة الطاقة الذرية، كما تم تركيب بعض كاميرات المراقبة الإضافية في ورش العمل في أصفهان، حيث "يتم تصنيع الأنابيب الدوارة وأجهزة الطرد المركزي".

ومع ذلك، قالت الوكالة إنها تنتظر مشاركة إيران من أجل "استكمال تركيب معدات المراقبة والوصول إلى تسجيلات البيانات والفجوات في التسجيلات".