استأنفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، الشيخ راشد
الغنوشي، الحكم الصادر بحقه غيابيا، بالسجن لمدة سنة.
وقال سامي الطريقي محامي الدفاع عن الغنوشي، لـ"عربي21"، إنه تم استئناف الحكم الغيابي ضد الغنوشي، وذلك بعد 11 يوما من صدور الحكم.
وكانت محكمة
تونسية، أصدرت حكمها بسجن الغنوشي غيابيا لمدة سنة، بتهمة "التحريض على الشرطة" بسبب كلمة قالها خلال تأبين أحد قيادات حركة النهضة.
وعن قبول الغنوشي الاستئناف، وبالتالي الموافقة على الذهاب إلى المحكمة بعد أن اتخذ قرارا بمقاطعة أي استنطاق، أوضح المحامي الطريقي: "نعم تم الاستئناف وننتظر تحديد موعد للجلسة".
وكان رئيس حركة النهضة اتخذ قرارا بمقاطعة جلسات التحقيق والتي الهدف منها استنزافه نفسيا وجسديا، وفق ابنته وهيئة الدفاع عنه.
إساءة معاملة
بدورها أوضحت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21"، أن الغنوشي يرفض المثول أمام القضاء، والتحقيق، بسبب إساءة معاملته.
وأضافت أن من أشكال إساءة المعاملة، التنكيل به من خلال إرغامه على الركوب فيما يعرف بـ"سيارة الموت"، أو الإبقاء عليه لساعات طويلة بانتظار التحقيق، ومن ثم استنطاقه في قضايا سبق وأن تم الاستماع إليه فيها.
وللإشارة فإن الغنوشي من أبرز القادة السياسيين المعارضين الذين تم إيداعهم السجن (بطاقتي إيداع)، كما اتخذت السلطات قرارا بتفتيش مقر الحزب المركزي منذ 17 نيسان/أبريل الماضي.
كما تم إيداع عدة قيادات بارزة السجن منذ أشهر، من بينهم وزير الحكومة السابق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، ومدير مكتب الغنوشي أحمد المشرقي، وأسماء أخرى.
يشار إلى أن حالة الحريات في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد تدهورت في تونس بشكل كبير، ما دفع منظمات حقوقية للتعبير عن قلقها البالغ من عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.