الفلاحات لـ"عربي21": هؤلاء قتلوا الحياة الحزبية في الأردن

اعتبر أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، أن "شخصيات في مواقع حساسة في الدولة الأردنية يتمتعون بمرض عقلية أمنية تضيق ذرعا بالعمل الحزبي والنقابي"، متهما في الوقت ذاته عائلات في الأردن بتوارث المناصب و"عدم السماح بديمقراطية حقيقية".

حديث الفلاحات يأتي بعد جدل حول قانون حل الحزب المعارض إذ تقول الهيئة المستقلة للانتخاب إن الحزب بات بعداد الأحزاب المنحلة، إلا أن القائمين على الحزب أكدوا استكمالهم لكافة شروط الأحزاب متهمين السلطات الأردنية بـ"استهدافهم لأسباب سياسية".

ويعتبر حزب الشراكة والإنقاذ من أبرز الأحزاب الأردنية المعارضة فاعلية على الساحة الأردنية بعد أن استطاع استقطاب شخصيات أردنية من خلفيات متناقضة (يسار، وإسلاميين، وقوميين، ومحافظين) تحب مبدأ تفعيل النص الدستوري السلطة مصدر السلطات وإعادة السلطة للشعب.

"عربي21" حاورت الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات حول واقع الحياة السياسية في الأردن:



ماذا حدث معكم حتى تقول السلطات الأردنية إنكم حزب منحل الآن؟


وفقنا أوضاعنا حسب القانون الأردني، هذا التوفيق غير الدستوري بالأساس على الرغم من معارضتنا له إلا أننا قمنا بكل المتطلبات المحددة في قانون الأحزاب، طلبت منا استكمال بعض الأوراق أرسلنا المطلوب منا في التاسع عشر من الشهر الماضي، نحن حزب سياسي مرخص قائم، قدمنا كل المطلوب.


لكن يبقى الاختباء وراء تفسيرات قانون الأحزاب، ولجأت الهيئة المستقلة للانتخابات لاجتهاد إجرائي، وليس قراءة قانونية، أننا حزب قائم قدمنا المطلوب منا وتعرضنا لمحاولات غير قانونية لشطب أسماء، طلب منا إصدار شهادة عدم محكومية لـ 130 اسما منهم أشخاص تولوا مناصب كبيرة بالدولة، إصدار هذه الشهادات هو مسؤولية الهيئة المستقلة هي التي يجب أن تقوم بالبحث، لكنهم أعطونا مهلة يوم واحد لإصدار هذه الشهادات ومع ذلك تم تقديم كل المطلوب منا.

الهيئة المستقلة تقول إنكم قدمتم الأوراق مع نهاية ساعات الدوام الرسمي في اليوم الأخير لانتهاء المهلة؟


هناك أعذار غير قانونية ومنطقية، لماذا تستلم أوراقا إذا كانت خارج الوقت الرسمي، كما أن الهيئة مختصة مستقلة مطلوب منها إفساح الفرصة للأحزاب لاستكمال أوضاعها، هنالك الكثير من الموظفين في مؤسسات الدولة يعملون خارج ساعات العمل في حالات الطوارئ من أجل إتمام معاملات المواطنين.

ما هو حزب الشراكة والإنقاذ ولماذا كل هذه المشاحنات مع السلطات؟


حزب الشراكة والإنقاذ انطلق من مشروع وطني سياسي، وهو مشروع مستهجن ومزعج لجميع الأنظمة الشمولية في الوطن العربي، سواء طرحناه في الأردن أو طرحته أطراف أخرى في دول عربية، هذا المشروع يناقض ثقافة ومنهجية واستمرارية الحكم الشمولي استنادا إلى الدساتير العربية ومنها الدستور الأردني الذي رغم التشويهات التي حدثت عليه إلا أن المادة الأولى من الدستور ما زالت تنص أن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي.

إذ لم تستوعب أي سلطة ذلك حتى لو اعتادت منذ 70 سنة أن يكون القرار لها دون منازع شعبي، ودون سلطة للشعب، فهي تدخل البلاد في أزمة ومشكلة إذا لم يكن هنالك رأي آخر يصوب الطريق سينفجر الناس.

حزب الشراكة والإنقاذ يستند في مشروعه إلى المادة 24 من الدستور الأردني التي تنص أن الأمة مصدر السلطات إلى جانب تمسكه بأن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي.

نحن قرأنا في الحزب المادة 16 من الدستور الأردني التي تنص على حق الأردنيين في تشكيل الجمعيات، والنقابات والأحزاب شريطة أن تكون وسائلها سلمية ومشروعة، اليوم يتم الاعتداء على هذه المادة في كثير من التفصيلات وتعامل الأحزاب، والنقابات كأطفال يخشى عليهم قطع الطريق، لذا وضعت قوانين للأحزاب مخالفة لهذه المادة الدستورية.

السلطة ومنها الهيئة المستقلة للانتخاب تحاول أن تجعل قراءتها غير القانونية للمواد الموجودة في قانون الأحزاب قانونا وأحيانا ربما دستورا.

حزبنا قام على هذه المبادئ الدستورية، وعلى مبدأ تنحيه تجربة سلبية عمرها 70 سنة من تشكيل أحزاب على أساس عقائدي وفكري، وأنا كنت جزءا من ذلك (جماعة الإخوان المسلمين). من خلال فكرة حزب جديد مختلف.


قبل خمس سنوات تحاور مجموعة من الأردنيين من اتجاهات فكرية متباينة بعد الربيع العربي وتم تأسيس الحزب وسمعنا ادعاءات كثيرة أن هذا الحزب لون واحد، أو أنه جاء ليدمر جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الحزب للإخوان المسلمين، وكلها ادعاءات متناقضة مما يثبت كذبها.

لم يظهر هذا المشهد في أي حزب سياسي آخر، نحن في حيرة من أمرنا، فالحزب السياسي الذي استطاع أن يجمع المتباينين والمتقاضين والمتناحرين والمتصادمين في خمسينيات القرن الماضي، يجد هذا الحزب نزاعا خلال الخمس سنوات الماضية مع السلطة التي ظنت أن هذه المجاميع من تيارات مختلفة ستتفرق.

حاولت السلطات شطب مبدأ متلازمة السلطة والمسؤولية في 2017، نحن نسأل كيف تعطي سلطة لجهة ولا تحاسبها، فلم نأت بجديد هذا ما استقر عليه الفقه الديمقراطي العالمي، لذا تعرضنا وقتها لإيقاف الحزب عن العمل بحجة أن الحزب وقع في ثلاث مخالفات منها عدم مصادقة عقد الإيجار من أمانة عمان! وقدمت الحكومة شكوى إلى المحكمة وتم رد القضية.

هل أنتم حزب وريث للربيع العربي في الأردن.. فالحزب يضم عددا كبيرا من الحراكيين؟


ومن يك ذا فم مر مريض ... يجد مراً به الماء الزلالا، من يكره الربيع! استطاع هذا الربيع أن يقوم بشيء لم يقم به العرب خلال ألف سنة، وكما قال الدكتور المرحوم الفقيه الدستوري محمد الحموري، أول مرة تخرج شعوب عربية في مناطق مختلفة دون تنسيق بينها، وأن تقول لمن يحكمها دون إذنها ومشاركتها ارحل كما حدث في مصر وتونس.

هنالك مؤامرة تمت على الربيع العربي لحرفه عن منهجه، ورأس هذه المؤامرة هو من يؤثر ويحرك العالم العدو الصهيوني، اليوم الشعوب العربية لمَ لا تناصر فلسطين، وما الذي يدفع أنظمة عربية للتطبيع مع العدو الصهيوني، كله بسبب غياب ديمقراطية حقيقية فاعلة والشمولية في الحكم السياسي.

هل يضيق صدر السلطات الأردنية ذرعا بوجود أحزاب ونقابات ذات صوت مرتفع؟ لماذا تخشى السلطات حزبكم؟


المشكلة في عقلية عرفية ليس فقط في الأجهزة الأمنية، المشكلة هناك مدنيون في مواقع حساسة في الدولة يتمتعون بمرض اسمه عقلية أمنية عرفية وهذه الحالة لم تغادر الوطن العربي خلال المائة سنة الماضية، هذه الشخصية العرفية تظن أنها الدستور، ورصدنا على ألسنة البعض منهم القول أنا القانون.

إذا شعر الإنسان بهذا التعالي فهو لا يرى مواطنا عربيا، ولا نقابات، ولا أحزابا، ويعتبرها متطلبات خارجية، شكلا هناك نقابات وانتخابات، وهيئة مستقلة، قوائم حزبية، ونقابات عمالية، أما مضمونها يجب أن تُهندس حسب العقلية العرفية، هكذا أصبحنا نقرأ المعادلة، دعنا من الشعارات أصبح المواطن الأردني في حالة شبه انفصام يسمع خطابا، ويجد على الأرض واقعا مختلفا.

برز مصطلح هندسة الانتخابات بقوة في السنوات الأخيرة.. ألا تخشى من تكرار نفس مشهد شكل مجلس النواب؟


أنا لا أخشى فقط! ولست متشككا فقط إنما أراه رأي العين، فكيف لشخصية كانت في السلطة وتحاكم الحزبيين، وتحاكم المنهج الحزبي، ولا تؤمن بها وتنطق بخلافها في نفس الوقت تؤسس هذه الشخصية حزبا سياسيا! فكيف تغيرت ومن أين جاءت وسائل الإقناع؟ التفسير واضح الحديث عن 41 مقعدا للأحزاب السياسية يجب أن تنفس من خلال أحزاب سياسية تُسهل لها الطريق، ويؤمر أشخاص أن يكونوا على رأسها ويمنحون صلاحيات كبيرة، ويأمل الذاهب إلى هذا الحزب أنه أقبل على الخير ولا يمكن أن تطلبه جهة أمنية ويمكن أن تحقق معه، ولا يضغط عليه بالوظيفة. فصنعت هذه الأحزاب لتمتص مقاعد البرلمان الـ 41 ويترك بعض الفتات لبعض الأحزاب.

هل وضعكم يختلف.. وما شكل الضغط الذي تتعرضون له كحزب معارض؟


نحن لا يقع علينا ضغط بل طحن، هنالك قصص كثيرة لأشخاص تم الضغط عليهم للانسحاب من الحزب مثل أحد عمال الوطن، وسيدة مقعدة على كرسي متحرك كتبت متألمة، يتم تسليط الأقارب على المنتسب للحزب والتهديد بالوظيفة، أحد المحامين قام بإيصال والدته إلى المطار متجهة إلى أداء مناسك العمرة، أخبرته أنني سأغضب عليك إذا لم تنسحب من حزب الشراكة والإنقاذ، هذه حالة متكررة مع الوالدين وطبعا الوالدان لا يعرفان ما هو حزب الشركة والإنقاذ ربما يعتقدانه مطعما!.ناهيك عن التهديد بالرزق.

يعني برأيك هل هناك قرار سياسي بتنحية حزب الشراكة والإنقاذ؟


ليس فقط حزب الشراكة والإنقاذ إنما أي تجربة شبيهة وأي حزب حي ليس له أي سقف سوى خدمة الوطن والمواطن ممنوع وجوده، أما أي حزب سياسي آخر مسموح له ببعض المعارضة لكن المعارضة التي لا تنفع شيئا بالحدود المسموحة له وبالتنسيق المطلوب، هكذا يراد للأحزاب السياسية أن تبقى غير فاعلة، ومع احترامنا للأحزاب الحالية إلا أن الكثير منها متفاهمة متفقة تعرف المسار ولديها ضابط داخلي، مطلوب منا أن نكون في حزب الشراكة والإنقاذ هكذا وهذا الذي لا نقبل به.

الملك عبد الله الثاني انتقد المشككين في عملية التحديث السياسي.. هل تعتقد أن هذا التشكيك في محله؟


المطلوب لإزالة هذا التشكيك هو صدقية النهج السياسي، الخطاب المعلن عن الإصلاح على المحك، يجب أن يجد الأردنيون على الأرض أن الكلام المعلن المصرح به يطبق على الأرض، وفتح المجال ليكون القول مثل العمل.

كيف تقرأ واقع الحريات في الأردن مقارنة مع السنوات الماضية؟


في الخمسينات كان الشعب الأردني قادرا على تشكيل حكومات حزبية، اليوم هنالك غياب للصوت الحزبي الحقيقي، وغياب الرادع القانوني من خلال مجلس نواب ليحاسب ويسحب الثقة من الحكومة، وغياب نهج حكومات منبثق من الشعب.


توجد عائلات في الأردن تتوارث السلطة لذا لا تسمح بديمقراطية حقيقية، العقلية العرفية تريد للشعب الأردني أن ييأس ويقول إن الفساد لا يمكن محاربته، وإنه لا توجد فائدة.

في كل يوم أحد وثلاثاء من كل أسبوع لدي صراع داخلي وهي أيام زيارة المعتقلين أشعر بالذنب والتقصير إذا لم أقم بزيارتهم، هناك معتقلون بسبب تعبيرهم عن رأيهم، ما ذنبهم أين الحريات وما هي الجريمة التي ارتكبوها بعضهم مضرب عن الطعام من 200 يوم وأكثر.

أين المنابر الإعلامية للأحزاب؟ 


الحريات أسيرة كما قال الأمين العام السابق للحزب المرحوم محمد الحموري، القادم ليس أجمل إلا إذا استيقظ الشعب الأردني وقامت النخب بالتوعية الحقيقية للمواطن الأردني وأن الإصلاح السياسي يسبق الإصلاح الاقتصادي.