تجدد آمال حصول تونس على قرض صندوق النقد.. والسندات تنتعش

أحيت تونس آمالها بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، تعوّل عليه الحكومة من أجل تمويل خزينة الدولة، في أعقاب تصريحات مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في الصندوق.

والأربعاء، قال المسؤول بالصندوق، جهاد أزعور، إن "النقد الدولي على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار''.

وأضاف أزعور، في تصريحات صحفية، أن ''الصندوق كان بحاجة إلى ضمان وجود تمويل كافٍ للبرنامج''، متابعا: ''الخبر السار هو أننا أوشكنا على الانتهاء''.

وأوضح المسؤول أنه ''على الرغم من توصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم مراجعتها بعد للموافقة عليها من قبل مديري الصندوق''.

وأشار إلى أن ''التقدم في المفاوضات يتوقف على الدعم الإضافي الذي قد يقدمه حلفاء تونس، وتنفيذ الحكومة للإجراءات المطلوبة للحصول على السيولة'' وفق تعبيره.

وكشف أن "احتياجات التمويل لتغطية برنامج تونس وُفيت، وأن السلطات نفذت بعض الخطوات اللازمة ولا يزال يتعين تنفيذها لأخرى".

وتسعى تونس إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، حيث توصلت الحكومة إلى اتفاق أولي على مستوى الخبراء، قبل أن تتعطل المفاوضات بين الجانبين.

وعقب تصريحات المسؤول في صندوق النقد الدولي، حققت السندات الدولية التونسية مكاسب كبيرة بدعم من آمال توصل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكانت السندات التونسية المقومة بالدولار التي تستحق في عام 2025 هي الرابح الأكبر، إذ ارتفعت بما يصل إلى 2.3 سنت مسجلة أعلى مستوياتها في شهر عند أكثر من 53 سنتا بقليل حسبما أظهرت بيانات منصة تريدويب. وارتفعت السندات المقومة باليورو بما يصل إلى 1.6 سنت.

كانت السندات التونسية هبطت لمستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تجدد حملة قمع سياسي ووسط مخاوف بسبب تصريحات الرئيس قيس سعيد عن شروط حزمة الإنقاذ التي يجري التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي عندما قال في مطلع الشهر الماضي إنه لن يقبل أي "إملاءات".

 وفي وقت سابق، أجّل صندوق النقد اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي، الذي كان مقررا في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بحسب وكالة رويترز، بعد إعلان اتفاق بينهما في وقت سابق.

وجاء هذا القرار من أجل منح السلطات التونسية مزيدا من الوقت للانتهاء من إصلاحاتها، حيث تعتزم تونس إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاح مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في آذار/ مارس 2023، دون أن يحدث ذلك.

ويعوّل قانون الموازنة العامة على القرض الذي تسعى الحكومة التونسية للحصول عليه من قبل صندوق النقد الدولي، رغم تعثر المفاوضات بسبب برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وبحسب قانون موازنة 2023، فإن الحكومة التونسية تعمل على تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار (7.71 مليارات دولار) متأتية بنسبة 66.2 بالمئة من الاقتراض الخارجي دون تقديم أي توضيحات عن مصدر هذه القروض.

وعلى عكس موقف الرئيس قيس سعيّد الرافض لما اعتبره "إملاءات صندوق النقد الدولي" لا سيما فيما يتعلق برفع الدعم، فقد كثفت الحكومة التونسية من تحركاتها على مدار الأسابيع الماضية من أجل التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وفي السياق، عقد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد، لقاءات مع عدد من مسؤولي مؤسسات مالية دولية وإقليمية وهيئات تنشيط في المجالات التنموية والاستثمارية، وأكد حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا.

واستهل وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لقاءاته مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ريكاردو مورينيو فيليكس، ومدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جهاد عزور، ونائب رئيس المؤسسة المالية الدولية (IFC) سيرجيو بيمينتا، ونائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج، ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي.

وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد التونسية إن اللقاءات كانت مناسبة، استعرض خلالها الوزير أولويات العمل التنموي في المرحلة القادمة والمجالات الحيوية التي سيتم التركيز عليها، في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في 2035 والمخطط التنموي 2023- 2025.

وقاد الوزير سمير سعيّد الوفد التونسي الذي زار منتصف الشهر الماضي واشنطن من أجل المشاركة في اجتماعات الربيع التي عقدها صندوق النقد الدولي، رغم عدم إدراج تونس على جدول أعمال الاجتماعات.

وأكد الوزير التونسي في لقائه مع عدد من المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدولي حرص الحكومة التونسية على المضي قدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاجتماعية.

 وشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب الآجال حتى ينطلق العمل مع باقي الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها.