مخاوف من تكرار تجربة العبادي.. هل يشهد العراق صداما سياسيا جديدا؟

يشهد الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، خلافات متصاعدة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بخصوص التعديلات الوزارية المرتقبة التي يعتزم الأخير إجراءها في حكومته بعد 6 أشهر من تشكيلها.

وظهرت الخلافات جلية بين الجانبين، عندما أبدى المالكي خلال مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، اعتراضه على التعديل الوزاري المرتقب في حكومة السوداني، مؤكدا عدم معرفته بنية رئيس الوزراء إجراء استبدال أي من أعضاء الحكومة بعد عطلة عيد الفطر.

وردا على ذلك، قال السوداني خلال مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، إن "التعديل الوزاري حق دستوري لرئيس الحكومة وليس بمزاج القيادي أو الزعيم السياسي هذا أو ذاك"، مؤكدا أنه مصر على التغيير وسيطرح أسماء الوزراء على البرلمان في الوقت المناسب.


خلافات حقيقية

وبخصوص مدى انعكاس الخلافات على وحدة البيت الشيعي، قال العضو السابق في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، إنه "لا يوجد هناك دخان من دون نار، فالحديث كثر عن خلافات بين السوداني والمالكي، لأن خطوات رئيس الوزراء قد ابتعد فيها بعض الشيء عن مركزية القرار داخل الإطار".

وأوضح الهلالي لـ"عربي21" أن "السوداني اتخذ بعض القرارات مؤخرا لتصحيح مسار العملية السياسية (لم يذكرها)، وهذه ربما لا ترق لبعض قادة الإطار التنسيقي، لأنه ليس كل الخطوات من الممكن أن تكون ملائمة مع أمزجة وتوجهات جميع توجهات الإطار".

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي يضم أطيافا عديدة جدا منهم الراديكاليون والليبراليون والحرس القديم من السياسيين (الشيعة)، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يكون القرار الذي يتخذه السوداني مرضيا لهؤلاء جميعا".

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، لـ"عربي21" إن "التغيير الوزاري له أسباب عدة، منها خارجية تتعلق برفض الولايات المتحدة عددا من وزراء حكومة السوداني كونهم مرتبطين بمليشيات، ولا سيما وزيري التعليم العالي نعيم العبودي، والعمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي".

الأمر الآخر، يضيف العابد قائلا: "هو فشل بعض الوزراء الذين لم يقدموا شيئا خلال مدة 6 أشهر من عمر الحكومة، وبالتالي يلجأ السوداني إلى التغيير، وبالتأكيد فإن الأخير لن يأت بوزراء تكنوقراط ومستقلين، وإنما يختار أسماء من الكتل السياسية ذاتها التي سترشح بدلاء عن الوزير المقال".

ورأى العابد أن "الحكومة العراقية الحالية تشكلت بشكل هش، خصوصا بعد استقالة نواب التيار الصدري في البرلمان، وصعود بدلاء عنهم من قوى الإطار التنسيقي".

وتقاسم الإطار التنسيقي الشيعي مع القوى السنية والكردية والمسيحية كامل الحقائب الوزارية (23 وزارة) في حكومة محمد شياع السوداني، إذ حصل ائتلاف المالكي على وزارتي النفط، والشباب والرياضة.

تجربة العبادي
وبخصوص تخوف شخصيات من الإطار التنسيقي من تكرار تجربة خلاف المالكي مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي تسبب في انشطار البيت الشيعي إلى فريقين، رأى الهلالي أن "المزاج والمناخ السياسي كان مختلفا في عهد العبادي، لأن اليوم الكل يسعى إلى إنجاح حكومة السوداني".

ولفت الهلالي إلى أن "نجاح السوداني سيحسب لجميع أطراف الإطار التنسيقي التي عانت من فقدان الثقة مع جماهيرها، والشارع العراقي بشكل عام خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في عام 2021".

وأشار إلى أنه "إذا كانت هناك أي نقطة تحول لصالح العملية السياسية فمن الممكن أنها تخدم الجميع وليس حكومة محمد شياع السوداني، وأن الأخير حذر سابقا الوزراء من البقاء على ارتباط مع كتلهم السياسية، وأن أي شخص غير قادر على إنجاح مشروع فإنه سيستبدله".

وبيّن الهلالي أن "القرار اليوم من مسؤولية السوداني، وأن الكتل السياسية ستخلي مسؤوليتها وتلقي بكرتها في ملعب رئيس الوزراء، لذلك فإن أي نجاح يحسب للجميع، وأما الفشل فسيتحمله الأخير وحده".

من جانبه، قال غانم العابد إن "هناك رغبة لحزب الدعوة بقيادة نوري المالكي لإعادة تموضع نفسه بعد الخسارات التي مني بها منذ نهاية ولاية الأخير الثانية عام 2014، وحتى إذا كانت هناك مشاكل فستتم معالجتها، وبذلك لن يصلوا إلى مرحلة الصدام السياسي".

ورأى العابد أن "تخوف شخصيات من الإطار التنسيقي وتحذيراتهم من احتمالية تكرار تجربة العبادي ماهي إلا بالونات إعلامية لا تعبر عن وجود خلافات عميقة وحقيقية بين السوداني والمالكي".

وأكد الخبير العراقي أن "حزب الدعوة بحاجة إلى لملمة وضعه قبل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، ولا سيما بعد الخسارات التي لحقت به في السنوات الماضية، لذلك لا أعتقد أنه توجد خلافات حقيقية بين السوداني والمالكي".

وكان المحلل السياسي المنتمي للإطار التنسيقي، مازن الزيدي، قد كتب الجمعة، تغريدة على "تويتر" قال فيها إنه "كما حصل مع العبادي وغيره، فإن أطرافا داخلية مأزومة وخارجية مأجورة تريد وضع رئيس الوزراء في مواجهة مع الزعيم المالكي لأهداف معروفة".

وأردف: "أعتقد أن الرجلين على مستوى عال من الحكمة والإدراك للمشهد وتعقيداته بما لا يترك مجالا للمتصيّدين. السوداني يكرّر دوما أنه: رئيس حكومة الإطار التنسيقي".

وفي المقابل، قال هشام الركابي المستشار الإعلامي للسوداني (المدير السابق للمكتب الإعلامي للمالكي) إن "الإصلاح الذي تحدث عنه رئيس الوزراء يحظى بتأييد قادة الإطار".

وأضاف الركابي في تغريدة نشرها على "تويتر"، الجمعة، أن الإصلاح "يندرج ضمن الرؤية التي يتبناها السوداني في تصحيح المسار الحكومي في حال وجود إخفاق أو تعثر في تقديم الخدمة للمواطن، وكل ما يشاع عن وجود معارضة عار عن الصحة ولا أصل له".