جبهة الخلاص بتونس تحذر من انهيار وشيك للبلاد.. وتوجّه طلبا للجزائر

حذرت "جبهة الخلاص الوطني" بتونس، أكبر تكتل معارض للرئيس قيس سعيّد، من "الانهيار الوشيك" الذي بات يهدد الدولة في ظل "وضع اقتصادي واجتماعي متدهور"، مطالبة الجزائر بعدم التدخل في الشأن الداخلي للبلاد.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، الأحد، في إحياء ذكرى "عيد الشهداء"، الذي يوافق 9 نيسان/ أبريل من كل عام.

وقال رئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، إن البلاد في خطر كبير، والوضع الاقتصادي ينذر بالانهيار"، مشددا على أن "خطاب التخوين والشيطنة من قبل الرئيس قيس سعيد زاد من تأزيم الوضع وعزلة البلاد خارجيا".






وفي تصريح للصحفيين، أفاد الشابي بأن "الحل الوحيد هو إنقاذ البلاد عبر وحدة الشعب والقوى السياسية والنقابية"، مضيفا: "لن نتوقف عن المساعي للوحدة، والوقوف صفا واحدا أمام الهجمة الشعبوية".

ونبه رئيس جبهة الخلاص من أن المؤامرة الحقيقية التي تعاني منها البلاد "هي من الداخل ومن قيس سعيد وانقلابه، وليست أبدا من دول خارجية".

وفي تعليق على تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأخيرة بشأن تونس، أوضح أحمد نجيب الشابي أن" تبون يقول إن معارضي الرئيس سعيّد يبحثون عن زعزعة تونس، وهذا كلام مرفوض، ونقول له: نحن أحرص من أي أحد على استقرار بلادنا".

وتابع الشابي: "الجزائر حريصة على استقلالها وسيادتها، ونحن نطلب منها أن تحترم قواعد الأخوة، وألّا تتدخل في شأننا الداخلي".

بخصوص تصريح الرئيس سعيّد بشأن صندوق النقد الدولي، والذي قال فيه: "نحن نرفض الإملاءات التي تأتي من الخارج وتتسبب في المزيد من الفقر"، اعتبر الشابي أنه كلام يهدد الدولة بالإفلاس، ويقطع عنها مصادر التمويل.

ورأى الشابي أن "سعيّد أغلق على تونس كل الإمكانيات لتعبئة الموارد الخارجية، ستكون البلاد بعد أسابيع عاجزة عن تسديد ديونها".





بدوره، وصف المستشار السياسي لرئيس "حركة النهضة"، رياض الشعيبي، تصريحات الرئيس سعيّد الرافضة لكل حوار بالخطيرة، معتبرا ذلك مواصلة في نهج التفرد .

وقال الشعيبي لـ"عربي21": "الدولة تتعرض للتدمير بتصريحات وسياسات قيس سعيّد، وللأسف البلاد في خطر وشيك يهددها بالانهيار"، وفق تقديره.




وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ أكثر من عامين، بعد إعلان سعيّد في 25 تموز/ يوليو 2021، حيث انفرد الرئيس بكل السلطات، بعد قراره إقالة رئيس الحكومة وتجميد نشاط البرلمان الذي حله العام الماضي. 

كما أقر سعيّد دستورا جديدا عبر استفتاء شعبي في 25 تموز/ يوليو 2022، يسمح للرئيس بالترشح لدورتين متتاليتين، فيما أنشأ نظاما رئاسيا معززا، مع صلاحيات محدودة للبرلمان.