قرر أمير
الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأحد، تكليف نجله أحمد النواف مجددا، بتشكيل حكومة جديدة، رغم الأزمة مع
مجلس الأمة الكويتي.
وجاء في المرسوم الأميري الجديد الذي وقعه ولي العهد مشعل الأحمد نيابة عن الأمير، تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح نائبا أول لرئيس الوزراء، ووزيرا للداخلية والدفاع بالوكالة.
واحتفظ وزراء الحقائب السيادية في الحكومة الماضية التي لم تدم سوى أسابيع، بمناصبهم، فيما دخل ستة وزراء جدد على الحكومة.
وتعمقت الأزمة السياسية في الكويت مؤخرا بقرار المحكمة الدستورية، إبطال مجلس الأمة (البرلمان)، وإعادة مجلس 2020 الذي تم حله العام الماضي، بمرسوم من أمير البلاد.
وقبل يومين، شن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح.
وحمل الغانم، رئيس الوزراء مسؤولية تعطل الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، بسبب رفض حكومته حضور جلسات البرلمان الذي عاد بقوة القانون، بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، بإلغاء انتخابات 2022، وإعادة المجلس الذي انتخب عام 2020، وحله أمير البلاد قبل شهور.
وقال الغانم في مؤتمر صحفي إن الشيخ أحمد النواف بات "خطرا على البلاد"، مضيفا أنه "للأسف بعد استنفاد كل السبل المتاحة والطرق والمحاولات للتعامل مع الأمور بحكمة وتعقل دون فائدة للأسف، فإنه أصبح لا بد لنا من كلمة للأمة، وأولا يجب أن نرجع إلى الثوابت الدستورية".
وناشد الغانم، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالتدخل الفوري لـ"وقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه سمو رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم".
بيد أن تدخل الأمير الجديد جاء مغايرا لرغبة الغانم، إذ أعاد تكليف نجله بتشكيل الحكومة، وهو ما يفتح باب للتساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتعاون مع مجلس الأمة أم لا.