مؤشرات على قرب التوصل إلى مسودة سلام باليمن بعد تقارب السعودية وإيران

قال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن العديد من المؤشرات تدل على اقتراب التوصل إلى مسودة سلام شاملة للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بعد 9 سنوات على الحرب.

وفي مقدمة بنود الاتفاق، وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين.

كما تم التوصل إلى هدنة جديدة، بحسب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، الذي أبلغ جميع الأطراف اليمنية الموجودة في الرياض ببنود اتفاق الهدنة، والتي تتضمن استئناف تصدير النفط من جميع حقول النفط في الجنوب ومن مأرب في الشمال، ورفع كافة القيود عن ميناء الحديدة، وتوسيع رحلات مطار صنعاء، إضافة إلى فتح كافة الطرق بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

والتزم التحالف العربي بقيادة السعودية بدفع رواتب الموظفين اليمنيين، حتى في مناطق سيطرة الحوثيين، والمناطق الأخرى دون استثناء، وسيبدأ تشكيل لجان لحصر الأضرار الناجمة عن الحرب، ومعالجتها، وتعويض المتضررين، تحت إشراف الأمم المتحدة وبضمانة دولية.

ويتوقع المراقبون أن يجري التوقيع بحضور مجلس التعاون الخليجي، وسفراء ومسؤولين من دول كبرى أبرزها روسيا، كما يتوقع وجود إيران.

وتأتي تلك التطورات بعد مباحثات مطولة خلال العام الماضي بين السعوديين والإيرانيين من جهة وبين السعودية والحوثيين من جهة أخرى في مسقط.


وأشار التقرير إلى أن التقارب السعودي الإيراني سرع من حلحلة الكثير من المشاكل، ويعتقد أن إيران وافقت على إقناع الحوثيين بقبول اتفاقية جديدة، تضمن إنهاء الحرب، والجلوس مع الحكومة الشرعية للتوقيع على اتفاق لا يقتصر على الهدنة فحسب، بل الوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب، ويضمن عدم تجدد الصراع بين اليمنيين.

وكان التقى وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الصينية بكين، الخميس.

وبثت قناة "الإخبارية" الرسمية في السعودية مشاهد من اللقاء الأول من نوعه منذ سبع سنوات.

وعقد الوزيران أرفع لقاء على المستوى الدبلوماسي خلال الفترة الماضية، إذ جرت عدة لقاءات بمستويات تمثيل دبلوماسي أقل منذ المصالحة التاريخية التي أبرمت برعاية صينية مطلع آذار/ مارس الماضي.

وبحسب قناة "الإخبارية"، فإن ابن فرحان وعبد اللهيان عقدا اجتماعا موسعًا ضم وفدي البلدين، بحثا فيه تنفيذ الاتفاق على عدة أصعدة.

بدورها، بثّت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الإيرانية الرسمية لقطات فيديو تُظهر الوزيرين يتصافحان بشكل ودي أمام عدسات الكاميرات.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام إن الوزيرين وقعا على بيان اتفاق مشترك بين البلدين برعاية صينية.

وتشمل بنود الاتفاق بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات، إضافة إلى التوقيع على استئناف الرحلات الجوية، وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه تم الاتفاق على بند آخر، وهو استئناف تبادل المسؤولين ووفود القطاع الخاص.