"أزمة الديمقراطية الإسرائيلية".. نتنياهو في مأزق بسبب "الإصلاحات القضائية"

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفي إيشان ثارور، قال فيه إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق العنان لما وصفه النقاد بأنه هجوم واسع النطاق على ديمقراطية بلاده، لكنه الآن يجد نفسه تحت الحصار. 

على مدى الأشهر الأربعة الماضية، تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد خطط حكومته اليمينية المتطرفة لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي، حيث تطرح الحكومة فرض سيطرتها على المحاكم، وهو ما يتماشى مع أجندة المتدينين المتشددين واليمينيين في ائتلاف نتنياهو، لكنه أثار أيضا رد فعل عنيفا وعميقا ضد التدمير الملحوظ للمعايير الديمقراطية التي ينطوي عليها.

على المسرح العالمي، حيث يشعر نتنياهو بالراحة في أغلب الأحيان، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يشعر بالضعف. وأثارت خططه انتقادات من الرئيس بايدن وزعماء في فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وسلطت الاحتجاجات الضوء على السخط في واشنطن من نتنياهو، الذي ألقى بظله بشكل كبير على السياسة الإسرائيلية، وكذلك العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لجيل كامل تقريبا. وفي الداخل، أحدثت المعارضة المتصاعدة صدوعا في حزب الليكود اليميني الذي هيمن عليه نتنياهو لسنوات.

ودعا وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، إلى تجميد الإصلاح القضائي، حيث قاطع مئات من جنود الاحتياط تدريبهم، وانضم أفراد من الجيش الإسرائيلي إلى الاحتجاجات. وقال في بيان: "هذا يشكل تهديدا واضحا وفوريا وملموسا لأمن الدولة. من أجل أمن إسرائيل، ومن أجل أبنائنا وبناتنا، يجب إيقاف العملية التشريعية".

وأثارت جاذبية غالانت، التي رددها اثنان من أعضاء حزب الليكود الآخرين، احتمالية عدم تمكن ائتلاف نتنياهو من تمرير التشريع بأغلبية ضئيلة من أربعة مقاعد في الكنيست أو البرلمان الإسرائيلي. يوم الأحد، أقال نتنياهو غالانت، ما زاد المخاطر في أزمة متصاعدة. بحلول المساء، تجمعت حشود أمام الكنيست بعد أن أطلقت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خارج منزل نتنياهو هتفوا: "ديمقراطية".

هناك العديد من الأسباب التي تجعل نتنياهو يجد نفسه في هذا المأزق. في واشنطن، يؤكد المؤيدون الليبراليون لإسرائيل على حرص رئيس الوزراء اليميني التي لا هوادة فيها للبقاء في السلطة. وهو يواجه قضية قانونية جارية تتعلق بتهم فساد متعددة، ويعتقد على نطاق واسع أنه يقوم بهندسة أي إعفاء سياسي يمكن أن يخرجه من ورطته.

وكتب مراسل "واشنطن بوست" ستيف هندريكس: "إحدى النظريات الأكثر تكرارا التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية التلفزيونية هي أنه لا يهتم بمعالجة البلاد بقدر ما يهتم بتجنب الملاحقة القضائية، ويأمل أن تساعده احتمالية القضاة المختارين في التخلص من تهم الفساد التي تلاحقه لسنوات، والتي يتم مقاضاتها في محكمة في القدس". وأضاف أن نتنياهو المشهور بحنكته قد يكون قد "تعثر".

وقال دان بن دافيد، رئيس مؤسسة شورش والخبير الاقتصادي في جامعة تل أبيب، لزملائي: "من الصعب أن نفهم، إنه يعرف الضرر الذي يحدث. بصفته رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخنا، يجب أن يهتم بإرثه، الذي يحرق البيت الآن".

قال أفيف بوشينسكي، رئيس الأركان السابق لنتنياهو، للصحيفة: "وجهة نظري هي أنه فقد السيطرة. لم يدرك أنه سيكون هناك اعتراض من هذا القبيل في الشوارع وفي العالم".

إذا فقد نتنياهو السيطرة، فذلك لأن الاضطراب الذي أطلق العنان له هو أكثر بكثير منه. للوصول إلى السلطة، قام بدمج فصائل المستوطنين اليمينية المتطرفة وجعلها في قلب ائتلافه. كما اعتمد بشدة على دعم الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة، التي ترى في الإصلاحات القضائية المقترحة وسيلة رئيسية لدفع مشروعهم الديني إلى المجتمع الإسرائيلي الأوسع. لقد أعطى زخما لأجندة غير ليبرالية يمينية متشددة تكتسب زخما لسنوات.

الاحتجاجات الجماهيرية في تل أبيب ومدن أخرى، والتي غالبا ما يشارك فيها الإسرائيليون الأثرياء والعلمانيون، هي في جزء منها انعكاس للانقسام الأيديولوجي العميق داخل البلاد. قال يوفي تيروش، نائب عميد القانون في جامعة تل أبيب، لزميلتي شيرا روبين، إن الخطط التشريعية للحكومة "تكسر التوازن الدقيق للغاية بين التيار الرئيسي في إسرائيل والحريديم الذين أدركوا أنهم يعتمدون على مجتمع ليبرالي ومزدهر مع جيش قوي".

لكن بعض المحللين من اليسار الإسرائيلي يشيرون إلى مجموعة أعمق من القوى تلعب دورها. يعيش ملايين الفلسطينيين تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية بحكم الأمر الواقع، محرومين من العديد من نفس الحقوق الممنوحة لجيرانهم الإسرائيليين. إن مجرد وجودهم يلقي بظلاله على أي نقاشات موضوعية حول ما تمثله الديمقراطية الإسرائيلية، لا سيما عندما تفكر في كيف أن بيلازيل سموتريتش -زعيم مستوطن يميني متطرف تحول إلى عضو قيادي في حكومة نتنياهو يتمتع بسلطات إدارية مدنية على الضفة الغربية المحتلة- أعلن مؤخرا أن الفلسطينيين كشعب لا وجود لهم في الواقع.

وليس من قبيل المصادفة أن تكون الأراضي الفلسطينية والتطلعات السياسية من بين الأشياء الأولى في مرمى نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين وهم يكشفون عن خططهم التشريعية.




كتبت الصحفية الأمريكية الإسرائيلية مايراف زونسزين: "بينما يسير المتظاهرون -وكثير منهم من الأكثر حظا في المجتمع الإسرائيلي- في الشوارع مطالبين بسيادة القانون والديمقراطية، تقوم القوات الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين والوقوف إلى جانب المستوطنين الذين يرهبون الفلسطينيين، وحرمانهم من حرية الحركة والتجمع، واحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمة، وقتل المتظاهرين العزل وممارسة التعذيب. وداخل إسرائيل، يواجه المواطنون الفلسطينيون تمييزا هيكليا وعدم مساواة بموجب سياسة صريحة تعطي الأولوية لحقوق اليهود".

شارك غيرشون باسكن، وهو ناشط سلام إسرائيلي، في مسيرة مؤخرا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مع لافتة كتب عليها "لا توجد ديمقراطية مع الاحتلال".

كتب باسكن في مقال رأي في جيروزاليم بوست: "لا يمكن لأي إسرائيلي نزيه أن يدعي أن السيطرة العسكرية على ملايين الفلسطينيين، دون أبسط الحقوق المدنية والإنسانية والسياسية، يمكن حقا أن تسمى ديمقراطية".

وأضاف: "بينما استيقظ الكثير من الإسرائيليين أخيرا على تشوهات ديمقراطيتنا والتهديدات التي تواجهنا جميعا، ربما يستيقظون الآن أيضا على الحاجة إلى مواجهة الجوهر المركزي لوجودنا كمجتمع ليبرالي حديث، حيث يجب أن تكون هناك مساواة كاملة لجميع أولئك الذين يعيشون في ظل نفس النظام".