حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من "سير الاقتصاد في
تونس نحو المجهول"، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال بلينكن إن "أهم شيء يمكنهم القيام به في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع
صندوق النقد الدولي"، مضيفا: "نشجعهم بشدة على القيام بذلك لأن الاقتصاد ربما يتجه نحو المجهول".
وجاءت التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لتجاوز أزمتها الاقتصادية.
وفي وقت سابق، أجّل صندوق النقد اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي، الذي كان مقررا في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بحسب وكالة رويترز، بعد إعلان اتفاق بينهما في وقت سابق.
وجاء هذا القرار من أجل منح السلطات التونسية مزيدا من الوقت للانتهاء من إصلاحاتها، حيث تعتزم تونس إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاح مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في آذار/ مارس 2023.
ويعوّل قانون الموازنة العامة على القرض الذي تسعى الحكومة التونسية إلى الحصول عليه من قبل صندوق النقد الدولي، رغم تعثر المفاوضات بسبب برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وبحسب قانون موازنة 2023، فإن الحكومة التونسية تعمل على تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار (7.71 مليارات دولار) متأتية بنسبة 66.2 بالمئة من الاقتراض الخارجي دون تقديم أي توضيحات عن مصدر هذه القروض.
وفي وسابق، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف: "هذه حزمة تفاوضوا (الحكومة التونسية) عليها، وتوصلوا إليها، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها".
وأردفت: "المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها"، مضيفة أنه حتى تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها سنظل "مكتوفي الأيدي".
وقالت إن قرار تونس بتنفيذ الإصلاحات التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي "قرار سيادي… وإن قرروا ألا يفعلوا ذلك، فنحن حريصون على معرفة ما هي الخطة ‘ب‘ أو الخطة ‘ج‘".