مختف منذ 8 سنوات.. قيادي بـ "الإصلاح" اليمني يطالب الحوثيين بالكشف عن مصير هذا الأسير

رأى القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح شوقي القاضي أن عدم إفصاح الحوثي في مفاوضات جنيف عن مصير الأسير السياسي محمد قحطان دليل شاهد على عدم قبوله بالتعايش والسلام.

وكتب القاضي في تغريدة له على حسابه بتويتر: "سيبقى السياسي المُسالِم محمد قحطان لعنة الدهر في وجوه مليشيا الحوثي السلالية العنصرية الإرهابية وكل من يبيِّض صفحتها قاتمة السواد من الزنابيل".

وأضاف: "هو خير شاهد ودليل أن هذه الجماعة غير قابلة للتعايش والشراكة، ومن أراد الخير والسلام لليمن وأجياله فلا بد من "استئصال" ورمها الخبيث".



من جهتها جددت أسرة محمد قحطان، مطالبتها بسرعة الإفراج عنه دون قيد أو شرط، وقالت الأسرة في بيان لها، أمس الإثنين، إنها تابعت باهتمام وشوق أخبار مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف... "ويعلم الجميع أن والدنا مخفي قسرا منذ شهر نيسان / أبريل من العام 2015، ومنذ ذلك الحين لم يسمح لنا بالاتصال به بشكل رسمي".

وعبرت أسرة قحطان عن شعورها بالأسى لاستمرار إصرار جماعة الحوثي بإخفاء والدهم، بالرغم من صفته المدنية، وظروف احتجازه من منزله بينما كان يمثل تيارا سياسيا في عملية تفاوضية لإيجاد حلول سياسية أصر على سلميتها.

وأضاف البيان: "إننا اليوم نتقاسم مشاعر الفرح والأسى في الوقت نفسه، فنحن نفرح لفك كربة كل سجين، ونشعر بشوق كل العائلات لمفقوديها، وفي الوقت نفسه نعيش مرارة الخذلان لاستمرار إخفاء والدنا طيلة هذه السنوات".

وطالبت الحوثيين بالدرجة الأولى بالإفراج عن السياسي محمد قحطان، دون قيد أو شرط، حيث أنه مواطن يمني وسياسي كان وما يزال حريصا على كل قطرة دم يمني، وليس من الإنصاف مقابلة السلمية والسياسة المنحازة للسلام بالقوة الغاشمة.

كما طالبت بقية الأطراف المعنية بالمفاوضات والعملية السياسية بشكل عام بالنظر إلى حالة اعتقال محمد قحطان باعتبارها احتجازا للسياسة وقبلها للإنسانية وليس لشخص محمد قحطان، فهو مخفي قسرا انتقاما منه كحالة سياسية وليس كشخص، وبالتالي فإن الانتصار له هو انتصار للسياسة والإنسانية.



وتواصل جماعة الحوثي إخفاء السياسي محمد قحطان ورفض الحديث عنه، أو السماح لأسرته بالتواصل معه.

وأمس الإثنين أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، عن اتفاق يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا، في ختام المشاورات المنعقدة بسويسرا بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.

ومنذ 11 آذار (مارس) الجاري تجري بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا مشاورات برعاية الأمم المتحدة لتبادل الأسرى من الطرفين.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة ماجد فضائل للأناضول، إنه "تم الاتفاق مع جماعة الحوثي على إطلاق سراح 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين كمرحلة أولى".

ووفق فضائل العضو بلجنة تبادل الأسرى "تشمل الصفقة تبادل 4 أسرى صحفيين محكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثيين وعدد من القادة العسكريين والأمنيين".

وأوضح أن من بين الذين شملهم الاتفاق "عدد من أسرى التحالف العربي، وناصر منصور (شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي)، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح".

وعدّ فضائل الاتفاق مرحلة أولى من جولة المفاوضات التي تجريها الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، على أن تتبعها مراحل أخرى وصولا إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل".

من جانبه، أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، "التوصل إلى اتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة مع الطرف الحكومي".

وقال المرتضى في بيان، إن الصفقة "تشمل 706 من أسرانا (عناصر حوثية) مقابل 181 من أسرى الطرف الآخر (الحكومي) بينهم سعوديون وسودانيون".

وأشار إلى أنه "سيتم تنفيذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع، على أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق".

بدورها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بنتائج الاتفاق مع الحوثيين، الذي "يسفر عن إطلاق سراح 887 أسيراً ومختطفاً من الطرفين".

وقالت الوزارة في بيان، إن "من الأسرى 181 لصالح الحكومة والتحالف بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، ومحمد محمد عبد الله صالح، وعفاش طارق صالح و4 صحفيين، إضافة إلى 19 من التحالف العربي".

ودعت إلى "استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملاً بمبدأ الكل مقابل الكل".

وأواخر آذار (مارس) 2022 وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وتصاعد النزاع منذ مارس 2015، عقب تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.