أعرب الدبلوماسي البرازيلي السابق خوسيه موريسيو، الذي كان يرأس أكبر هيئة مراقبة للأسلحة الكيماوية في العالم، عن شعوره "الدائم بالإحباط"، بسبب عدم قدرته على منع غزو
العراق عام 2003.
جاء ذلك خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "
بي بي سي"، تزامنا مع الذكرى الـ20 لبداية
غزو العراق عام 2003، من قبل تحالف عسكري دولي قادته الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفشل غزو العراق الذي قاده الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن في إثبات المزاعم التي انطلقت على أساسها العملية العسكرية، المتمثلة في وجود أسلحة دمار شامل وتعاون نظام صدام مع تنظيمات إرهابية، رغم رفض مجلس الأمن الدولي منح واشنطن تفويضا للعملية.
وأُطيح بالدبلوماسي البرازيلي السابق خوسيه موريسيو بستاني بشكل مثير للجدل من وظيفته، وذلك في إطار التحضير للعملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة، في الوقت الذي كان يتفاوض فيه على انضمام العراق إلى معاهدة حظر استخدام تلك الأسلحة.
وقال بستاني لـ"بي بي سي": "مشاعري لم تتغير منذ 20 عاما"، مضيفا: "كانت حربا عبثية أسفرت عن مقتل عدد كبير من الناس من الجانبين، والشيء الوحيد الذي أثبته هذا الصراع، هو أنه يمكنك التلاعب بالمجتمع الدولي بالقوة المطلقة".
وتم فصل الدبلوماسي البرازيلي من منصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أو بي سي دابليو) في نيسان/ أبريل 2002، بعد ضغوط مكثفة من واشنطن.
كان بستاني في ذلك الوقت يحاول إقناع العراق بالانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي بموجب المعاهدة ستلزم نظام صدام حسين بالسماح للمفتشين بالوصول الكامل إلى أي أسلحة كيميائية تحت تصرفه.
وكشف بستاني: "تلقيت رسالة من الحكومة العراقية في نهاية عام 2001 قالت فيها؛ إنها مستعدة لقبول اتفاقية الأسلحة الكيماوية وعمليات التفتيش في البلاد، لقد كانت لحظة سعادة مطلقة بالنسبة لي، لكن الأمريكيين لم يعجبهم الخبر على الإطلاق".
جرت المراسلات مع بغداد قبل فترة قصيرة من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بوش في كانون الثاني/ يناير من عام 2002، وكان الأول بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2021، حيث أشار إلى أن إيران والعراق وكوريا الشمالية تمثل دول "محور الشر"، واتهم نظام صدام بالتآمر لتطوير أسلحة كيماوية ونووية.
وقال بستاني، الذي كان مسؤولا عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1997، وأعيد انتخابه بالإجماع لولاية ثانية في عام 2000 ، لـ"بي بي سي"؛ إن المنظمة كانت لديها "معلومات استخباراتية كافية" بأن الأسلحة الكيماوية العراقية قد دمرت بعد حرب الخليج 1990-1991، وأن البلاد "ليست لديها القدرة" على تجديد مخزوناتها من هذه الأسلحة بفضل العقوبات الشديدة، التي كانت تخضع لها منذ ذلك تلك الحرب.
وأضاف قائلا: "أعتقد أن واشنطن كانت لديها بالفعل خطة انتقامية لأحداث 11 أيلول/ سبتمبر؛ لأنهم كانوا مقتنعين بأن صداما له صلة بالهجمات، وبمجرد أن أخبرتهم عن العراق، بدأت حملة للإطاحة بي".
وفي 21 نيسان/ أبريل من عام 2002، وبناء على طلب من الولايات المتحدة، باعتبارها المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عُقد اجتماع خاص حسم مصير الدبلوماسي البرازيلي في تصويت خاص، حيث أيدت 48 دولة عزله، مع 7 معارضين، وامتناع 43 عن التصويت.