سوناك يواجه تمردا من المحافظين بالبرلمان بسبب "القوارب الصغيرة"

حذر مسؤولون في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن مشروع القانون الخاص بالهجرة غير القانونية قد لا يمر في البرلمان، بسبب تمرد متوقع من الأعضاء المعتدلين في الحزب.

ويطالب الأعضاء الرافضون للمشروع الخاص بمكافحة الهجرة غير القانونية في قوارب صغيرة عبر البحر؛ بإسقاط الجزء الخاص باحتجاز اللاجئين الذين يصلون الأراضي البريطانية، وترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى بلد ثالث مثل رواندا.

وبحسب صحيفة الإندبندنت، فإن الأعضاء المعتدلين في حزب المحافظين يناقشون التعديلات المحتملة للقانون، خصوصا لتوفير حماية للأطفال، ومنع ظاهرة العبودية الحديثة.

لكن في المقابل، فإن الأعضاء من الجناح اليميني في الحزب يخططون لإضافة مزيد من التشدد عبر طرح انسحاب بريطانيا من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وتعني هذه الخطوة التي يدعمها 40 نائبا في حال إقرارها تجنب وقف إجراءات منع القوارب الصغيرة في المحاكم.

وكانت النائبة عن الحزب، كارولين نوكس، قد هاجمت مشروع القانون، وشبهته بسياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاحتجاز الأطفال المهاجرين.

ورأت النائبة المحسوبة على "الصفوف الخلفية" (مصطلح يعبر عن النواب من غير أعضاء الحكومة) للحزب في البرلمان أن القانون الجديد من شأنه أن يعطي وزيرة الداخلية سويلا بريفمان سلطات لاحتجاز "نساء حوامل، وسجن الأطفال مع عائلاتهم"، في حال وصولهم في قوارب عبر القنال الإنجليزي.

كما عبرت نوكس عن الخشية من منح وزيرة الداخلية صلاحية ترحيل الأطفال غير المصحوبين مع عائلاتهم، لكن الحكومة قللت من شأن هذه المخاوف.

وحذر وزير العدل السابق، روبرت باكلاند، من أن محافظين آخرين يشاركون نوكس في وجهة النظر هذه سيصوتون ضد مشروع القانون ما لم يتم إجراء تغييرات.

يأتي هذا رغم حصول المشروع على أغلبية 312 صوتا مقابلة 250 صوتا، في التصويت بالقراءة الثانية مساء الاثنين، لكن باكلاند نبه إلى أن المشروع بحاجة لمزيد من العمل قبل التصويت عليه بصورة نهائية، وقال إن الحكومة تخاطر بأن تبدو "مذنبة" و"سلطوية غير فاعلة". ولفت باكلاند إلى القانون بصيغته الحالية ينتهك الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وانضمت رئيسة الوزراء السابقة، تيريز ماي، إلى الجدل ضد القانون، محذرة من أن ضحايا العبودية الحديثة سيكونون "أضرارا جانبية"، وقالت إن القانون المقترح سيغلق الباب أمام الضحايا الحقيقيين.

وقال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، توبياس إلوود، إن النواب سيعملون على إجراء تغييرات، "بحيث يتم تطبيق التزاماتنا الدولية في حماية الأطفال"، مضيفا: "من دون هذه التعديلات، أشك أن يمر القانون في البرلمان".

من جهتها، أدانت المستشارة السابقة لوزارة الداخلية، نيكو علي، خطط مواجهة قوارب المهاجرين بأنها بلا "قلب" و"عنصرية".

من جهته، رد متحدث باسم سوناك عما إذا كان منفتحا على إجراء التعديلات، قائلا إن "رئيس الوزراء أوضح لماذا هو يعتقد أن القانون مهم وضروري لوقف القوارب".