رفضت
السعودية، السماح لوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي
كوهين، بالمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم
المتحدة.
وفي الماضي، استخدم الوزراء الإسرائيليون مؤتمرات الأمم المتحدة والمسابقات الرياضية الدولية كوسيلة لزيارة الدول العربية التي ليس لتل أبيب علاقات دبلوماسية معها.
وقال موقع "
أكسيوس" الأمريكي، إن الرياض وافقت بالبداية على طلب كوهين دخول أراضيها هذا الأسبوع، للمشاركة في المؤتمر الأممي، لكنها تراجعت عن ذلك، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين.
وتلتزم الدولة التي تستضيف اجتماعات الأمم المتحدة الدولية بالسماح لجميع الدول الأعضاء بالحضور بغض النظر عن ما إذا كانت تلك الدولة لديها علاقات دبلوماسية مع الآخرين.
ودعت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ممثلين عن قرية عربية في دولة الاحتلال وممثلين عن وزارة السياحة الإسرائيلية لحضور المؤتمر في مدينة العلا بالمملكة.
لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية كان لديها هدف أكثر طموحا بشأن المؤتمر، وهو إرسال كوهين على رأس الوفد، وهو ما كان سيُنظر إليه على أنه خطوة تطبيع متواضعة لكن غير مسبوقة، بحسب ما قال المسؤولون الإسرائيليون الثلاثة الذين أكدوا عدم إجراء أي وزير إسرائيلي زيارة علنية إلى المملكة سابقا.
وذكر "أكسيوس"، أن المسؤولين الإسرائيليين اتصلوا بمنظمة السياحة العالمية، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدتهم في الحصول على "ضوء أخضر" لمشاركة كوهين.
وفقًا للمسؤولين ، فقد أبلغت السعودية، منظمة السياحة العالمية أن كوهين يمكن أن يحضر المؤتمر مع موظفين اثنين، ولكن عندما حان الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الأمنية للوزير الإسرائيلي، فإن السعوديين لم يجروا مناقشة جادة بهذا الِشأن ما ساهم في إلغاء الزيارة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الوفد الذي تمت دعوته في البداية لم يسافر أيضا إلى المملكة، لأنهم لم يتلقوا ردا من السعوديين في الوقت المناسب على طلبات التأشيرة.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن توقيت المؤتمر - قبل أسبوعين من شهر رمضان المبارك - كان مشكلة للسعوديين.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع أكسيوس: "في نهاية المطاف، وجد السعوديون طريقة ليقولوا" نعم "للأمم المتحدة كما كان عليهم ذلك، لكنهم في ذات الوقت خلقوا ظروفا لا تسمح بحدوث الزيارة".
ومنذ توقيع اتفاقيات
التطبيع، فقد ركزت
تل أبيب جهودها الدبلوماسية على الدفع باتجاه تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية التي يؤكد مسؤولون فيها أن المملكة لن تتخذ مثل هذه الخطوة دون إحراز تقدم في "عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية"، ورغم ذلك فقد كان هناك تقدم بشأن صفقة تاريخية حول جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر اعتبرها المسؤولون أنها تمهد الطريق لتطبيع العلاقات بين الجانبين.