لجنة مشتركة بين البرهان وحميدتي بالسودان.. والجيش يلتزم بالاتفاق الإطاري

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بتكوين لجنة مشتركة من القوات النظامية والحركات المسلحة لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر "الضيافة" بالعاصمة الخرطوم، حيث قال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، إن البرهان وحميدتي تناولا خلال الاجتماع "سير العملية السياسية وضرورة المضي قدمًا في الترتيبات المتفق عليها".

و"استعرض اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وقرّرا تكوين لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح (الموقعة على اتفاق سلام) لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد"، وفق المصدر نفسه.

اللقاء جرى بعد ساعات من تأكيد الجيش في بيان التزامه بالعملية السياسية الجارية حاليًا، والتقيد الصارم بالاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية، وسط أنباء عن خلافات بين البرهان وحميدتي بشأن "الاتفاق الإطاري" ودمج قوات الدعم السريع، بحسب وسائل إعلام محلية.

والسبت، جدد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية والاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية لحين إجراء انتخابات.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله في بيان: "تؤكد قواتكم المسلحة وقيادتها، التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية في ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها".

وأضاف أن "مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة وهي أول من بادر بالخروج من العملية السياسية (4 يوليو/ تموز 2022)، والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحوّل الديمقراطي في محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا".

وقبل ذلك، نفى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في 8 آذار/ مارس الجاري، وجود خلاف مع الجيش السوداني، قائلا: "لا يمكن أن نختلف مع الجيش، نحن خلافنا مع المتشبثين بالسلطة".

وفي وقتٍ لاحق السبت، رحّبت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في بيان نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، بالبيان الصادر عن الناطق باسم الجيش السوداني.

وأكدت "تمسكها بالعملية السياسية المؤسّسة والمستندة على الاتفاق الإطاري والمفضية إلى إنهاء الانقلاب واسترداد مسار التحوّل الديمقراطي بتشكيل حكومة مدنية تمثل قوى الثورة وتعمل على تحقيق غاياتها".

وقالت قوى الحرية والتغيير إنها "حريصة على إكمال مناقشة قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتزامها بالعمل المشترك مع كل قوى الثورة لتأسيس وإدارة الفترة الانتقالية".

ولفتت إلى أن ذلك سيجري "بما يضمن استقرار العملية السياسية وإنجاز مهامها وفي مقدمتها توحيد وإصلاح المنظومة العسكرية وخروجها من المعادلة السياسية".

ومؤخرًا، نقلت وسائل إعلام محلية، منها موقع "سودان تربيون" الإخباري الخاص وصحيفة "الراكوبة" الخاصة، أنباء عن خلافات بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي بشأن الاتفاق الإطاري.

وذكرت أن حميدتي يدعم التسليم السريع للسلطة إلى حكومة مدنية، فيما يرى البرهان ضرورة البحث عن مزيد من التوافق بشأن الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية وضم القوى غير الموقعة على الاتفاق.

وفي 8  كانون الثاني/ يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بين العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.