تقرير أممي: 4 ملايين امرأة وطفل في السودان بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من ثلث السكان في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2023؛ بسبب زيادة النزوح والجوع.

وتحدثت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير نشرته الأحد، عن زيادة "عدد الأشخاص الذين يفتقرون للأمن الغذائي بشكل حاد للعام الثالث على التوالي".

وأضافت أن نحو أربعة ملايين طفل دون سن الخامسة، إضافة إلى الحوامل والمرضعات، من بين الفئات الأكثر حاجة إلى "خدمات التغذية المنقذة للحياة في عام 2023".

وبحسب أوتشا، يعيش "أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد، 53 بالمئة، في وسط وشرق وشمال (البلاد)".

وقدر مكتب أوتشا إجمالي عدد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي في البلاد حتى هذا العام بنحو 15,8 مليون شخص.

وأشار المكتب الأممي في نشرته إلى أنه يتعين في الوقت الحالي على 30 بالمئة من السودانيين "السير لأكثر من ساعة" إلى أقرب مؤسسة طبية، كما تستغرق مهمة جلب الماء "أكثر من 50 دقيقة" لنحو 26 بالمئة من سكان البلاد.

يعد السودان من أفقر دول العالم، ويواجه ثلث سكانه البالغ عددهم حوالى 45 مليون نسمة أزمة جوع متصاعدة. ويعيش نحو 65 بالمئة من السودانيين تحت خط الفقر، وفق تقرير للأمم المتحدة صدر العام 2020.

وفي أحد أكثر البلدان تضررا من تغير المناخ في العالم، طالت الخسائر حوالي 349 ألف شخص جراء فيضانات العام الماضي، ما تسبب في ارتفاع عدد المشردين وانتشار الأمراض. 

وإلى جانب الكوارث الطبيعية، أفادت نشرة أوتشا بتسجيل 314 ألف نازح جديد خلال العام الماضي نتيجة العنف العرقي الذي خلف ما يقرب من ألف قتيل ودمر مئات القرى.

وعانى السودان خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي استمر ثلاثة عقود، من أزمات اقتصادية متلاحقة ناتجة عن سوء الإدارة من جهة وما شهدته البلاد من صراعات قبلية وتمرد مسلح من جهة أخرى، فضلا عن العقوبات الدولية المفروضة عليها.

دفعت هذه الظروف القاسية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات حاشدة ضد حكم البشير إلى أن أطاح به الجيش في نيسان/ أبريل 2019، وتم الاتفاق على حكم انتقالي مشترك بين المدنيين والعسكريين.

وبدأ انفراج اقتصادي يلوح في الأفق، مع ورود تعهدات بتقديم مساعدات دولية ورفع بعض العقوبات عن البلد.

لكن، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تبددت الآمال، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية، بعد انقلاب نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أطاح بالمدنيين من الحكم، ما أدى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد، فيما خرجت تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الحكم العسكري.